عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب نبيل دو فريج وحضور وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري والنواب: علي بزي، هنري حلو، باسم الشاب، انطوان زهرا، أمين وهبي، سيبوه قلبكيان، وامل ابو زيد، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس الجمعية نهاد التنير ومديرها العام نبيل حاتم، رئيس جمعية تجار جبل لبنان نسيب الجميل، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها محمد جمعة، امين سر جمعية تجار طرابلس غسان الحسامي، رئيس جمعية تجار محافظة عكار ابراهيم الضهر، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مازن حنا، وفادي شحرور.
دو فريج
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب دو فريج: "اجتمعت اليوم لجنة الاقتصاد ودعونا معالي وزير الاقتصاد وفريق عمل دولة الرئيس سعد الحريري الاقتصادي ليضعونا في جو الخطة او الرؤية الاقتصادية، وفي ضوئها في مؤتمر بروكسيل الدول التي تستضيف لاجئين ونازحين سوريين. الخطة التي قدمت جيدة، ومدى 8 سنوات سيأتي الى لبنان مليار ونصف مليار دولار سنويا من اجل اعادة اعمار البنية التحتية وثتبيتها وتحديثها. نذكر ان البنية التحتية لا تزال موجودة منذ ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولم تتحسن هذه الخطة وهي ستوفر بين 50 الفا او 100 الف فرصة عمل ونموا اقتصاديا مباشرا بنحو 5 في المئة في السنة، ويمكن ان يكون هناك تأثير ايجابي على كل القطاعات. دعونا القطاع التجاري وجمعية التجار وهي اكثر عنصر متأزم من الوجود السوري وخصوصا ان القوانين لا تطبق حيال العمالة غير الشرعية والمحال غير المرخصة التي تفتح وتتسبب بمضاربة غير شرعية مع اللبنانيين، مما يؤدي الى اقفال المؤسسات اللبنانية
وفتح المؤسسات السورية. كل هذه الامور استمعنا اليها من جمعيات التجار من كل المناطق اللبنانية: طرابلس وعكار، وبيروت والجنوب".
اضاف: "وصدرت توصية وبلغناها لوزير الاقتصاد ومن المؤكد انه سيجتمع مع الوزراء المختصين من اجل معالجة هذه الامور ولا سيما وزارات العمل والداخلية والبلديات والمال. وسيفعل الخط الساخن في وزارة الاقتصاد من اجل ان يستطيع المواطن الاتصال. وسيعقد وزير الاقتصاد مؤتمرا صحافيا اسبوعيا حتى يسمي المؤسسات غير المرخصة واين هي موجودة وفي نطاق اي بلدية لكي تتحمل البلديات مسؤولياتها. وسمعنا ان بعض البلديات لا تقوم بواجبها، هذه طريقة لجعل الرأي العام يضغط ولا سيما اهالي القرى والمدن التي تعاني المنافسة غير المشروعة لتكون هناك اثباتات لدى وزارة الاقتصاد ليقوموا بواجباتهم".
وختم: "وسندعو نحن كلجنة اقتصاد بقية القطاعات كقطاعات السياحة والصناعة لنستمع الى مشاكلها".
