قال أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان، بعد اجتماع دوري للتكتل في المقر العام لـ"التيار الوطني الحر" في ميرنا الشالوحي، إنه "يجب الفصل بين موقفنا الرافض لقانون العفو وبين القوانين المطلوبة والملحة المدرجة على جدول اعمال الجلسة التشريعية والتي حضرنا لها منذ سنوات".
واعتبر أن "اقتراح قانون إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية المقدم من العماد عون في العام 2013 يسهل العدالة ويختصر المهل وقرارات المحكمة تكون مبرمة، والمطلوب نقاش هادئ حولها من داخل المؤسسات".
واكّد أن "الاقتصاد بحاجة لجرعة ثقة وموازنة 2020 ضرورة وضمان الشيخوخة المدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية يجب ان يقر، والمطلوب ان نتساعد وان تتخذ المؤسسات القرارات السليمة".
وتابع قائلا: "نأمل التوصل قريبا الى ولادة حكومة تفتح الباب على الحل الاقتصادي المطلوب".
واستهل كنعان حديثه بمعايدة اللبنانيين والمسلمين بعيد المولد النبوي، متمنيا "أياما أفضل واستقرارا يتحقق من خلال التكامل الذي نطمح اليه بين الارادة الشعبية والعمل المؤسساتي".
