تحت عنوان "فضيحة التجنيس: مرسوم قابل للإبطال" كتبت صحيفة "الأخبار": "كما جرى مع مرسوم التجنيس في آخر ليلة من عهد ميشال سليمان (حكومة تمام سلام المكتملة)، أي تحت جنح ظلام عهد ينطوي، لم تهدأ، في الأيام الأخيرة حركة الدراجين والمواكب بين الداخلية والسراي الكبير والقصر الجمهوري ووزارة الخارجية وبيت الوسط وبعض الدوائر الرسمية وغير الرسمية (مثل المؤسسة المارونية للانتشار)، سعياً إلى استصدار مرسوم جديد للتجنيس، لكن هذه المرة تحت جنح ظلام حكومة تصريف أعمال، وهي مسألة يبدو أنها ستكون موضع مساءلة وربما تصل إلى حدود الطعن أمام مجلس شورى الدولة، إذا توافرت الصفة والمصلحة لهكذا طعن.
وقال وزير العدل السابق بهيج طبارة إنه بعد وضع اتفاق الطائف موضع التنفيذ، لم يعد تصريف الأعمال يتجاوز المعنى الضيق، أي الحد الأدنى من تسيير أعمال الدولة، أما الأمور التي تخرج عن هذا المفهوم الضيق لتصريف الأعمال، فإن ما يبرر إجراءها هو عنصر العجلة، أي الأمور التي لا تستطيع أن تنتظر تأليف الحكومة العتيدة. لذلك فإن تعريف تصريف الأعمال يتوسع كلما طال أمد تأليف الحكومة الجديدة، إذ يفترض أن يزيد عدد الأعمال المستعجلة التي يقتضي إجراؤها من دون تاخير.
واستشهد طبارة بالمادة 64 من الدستور اللبناني التي تنص على الآتي: "لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلّا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال".
هنا ينتهي الشق الدستوري، وهذه مسؤولية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المؤتمن الأول على الدستور، خصوصاً أن هناك من يزج باسمه لا بل بأسماء عدد من أفراد عائلته بالوقوف وراء فكرة مرسوم التجنيس من ألفها إلى يائها.
أما الشق المتعلق بأحقية هؤلاء أو عدم أحقية نيلهم الجنسية، فإنه يطرح سؤال المعايير التي تعتمد في حالات كهذه، ولماذا تصر الدوائر الرسمية المعنية على تدبيج الأسماء سراً وتحت جنح الظلام، وأليس من حق أي مواطن أن ينال الجنسية اللبنانية إذا كان يستحقها؟
لماذا في كل مرسوم تكون غالبية المجنسين من رجال الأعمال الدسمين الذين يمكن أن يدفعوا من ربع مليون إلى ملايين الدولارات، فيما تكون الفئة العادية، وربما أحياناً المعدومة، لا تتجاوز نسبتها العشرة في المئة من أصل كل هؤلاء المجنسين؟
وفق المعلومات المتداولة في أكثر من دائرة سياسية ورسمية، بلغ عدد من يشملهم مرسوم التجنيس المقترح حوالى الـ 300 اسم، بينهم من جنسيات سورية (الغالبية) وفلسطينية وعراقية وأردنية ويمنية وتونسية ومصرية وسعودية وألمانية وفرنسية وبريطانية وإيرانية وتشيلية وأميركية وهندية وعدد من مكتومي القيد".
"الأخبار"
