فرنسا تتجه إلى فرض 5 % ضرائب على عمالقة الإنترنت دون اتفاق أوروبي

سعيا إلى توفير عائدات لتمويل الإجراءات الاجتماعية المعلنة، من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسمت الحكومة الفرنسية أمرها، حيث تعتزم فرض رسوم على كبريات الشركات الرقمية، ومن دون أن تنتظر اتفاقا محتملا داخل الاتحاد الأوروبي.
وأعلن برونو لو مير وزير المالية الفرنسي أن بلاده تعتزم فرض ضرائب على عائدات نحو 30 من شركات الإنترنت العملاقة مثل "جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون" وغيرها، وذلك في مسعى إلى ضمان "العدالة المالية".
وبحسب "الألمانية"، نقلت صحيفة "لو باريزيان"، عن الوزير القول "إنه من المتوقع أن تحصل الدولة نحو 500 مليون يورو "570 مليون دولار" من هذه الضريبة".
وكان إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي ذكر في مقابلة مع صحيفة "ليكو" الفرنسية أن حكومته تعول على هذه الـ500 مليون يورو لتمويل الاجراءات الاجتماعية التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون التي تقدر تكلفتها بنحو عشرة مليارات يورو.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن لو مير، القول "إنه وفقا للخطة، التي ستناقشها الحكومة الأربعاء المقبل، فإن الضرائب ستطبق على أي شركة تتجاوز عائداتها العالمية 750 مليون يورو وتتجاوز مبيعاتها في فرنسا 25 مليون يورو".
وفقا للصحيفة الفرنسية، فإن معايير فرض الضرائب قد تنطبق على شركات أمريكية وصينية وأوروبية، وعدد قليل من الشركات الفرنسية.
وتسعى حكومات مختلفة إلى فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت العالميين الذين يجنون عائدات محلية ضخمة من أصول مادية محدودة.
وتعمل إسبانيا والمملكة المتحدة على خطة مماثلة لفرض ضرائب على المبيعات الرقمية، كون أوروبا لم تتمكن حتى الآن من التوصل إلى طريقة لفرض ضريبة على مستوى القارة.
وتعتزم فرنسا فرض ضرائب على إيرادات الإعلانات الموجهة إلى الداخل، والأسواق، وإعادة بيع البيانات الشخصية.
وشدد الوزير الفرنسي على أنه ليس هناك مخاوف من أن تتعارض التدابير الجديدة مع الاتفاقية الضريبية بين فرنسا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه بحث الخطة مع ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي خلال زيارة الأخير إلى باريس الشهر الماضي.
وكانت إيرلندا والدنمارك والسويد عارضت هذه الضريبة، كما أن ألمانيا لم تكن راضية عن هذه الضريبة، وذلك خشية تعرض صناعتها للسيارات لردود انتقامية من الأمريكيين.