أصدر النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر أمس في ٦ تشرين الأول ٢٠٢١مذكرة بحث وتحر بحق أنطوان الخوري (طوني الخوري) وحوّل الملف إلى دائرة تحري بيروت لكشف هويات كل المتورطين، ويأتي ذلك بناء على الشكوى التي تقدم بها المحامي رامي علّيق والناشطان رواد حبشي وجويل حبيب بوجه الخوري ورفاقه الذين قاموا بالاعتداء على علّيق ورفيقيه خلال تحرك أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام قصر العدل في بيروت بتاريخ ٢٩ أيلول ٢٠٢١. وقد طلبت نقابة المحامين في بيروت، بعد إبلاغها بالحادث، إعلامها إثر تقديم الشكوى للتدخل واتخاذ صفة الادعاء الشخصي بهذا الخصوص (مراجعة بيان متحدون بتاريخ ٢٩ أيلول ٢٠٢١).
الملفت هو التحدي الذي وجهه "طوني" الخوري للضابطة العدلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رافضاً المثول للتحقيق معه، ما يرسخ النية الجرمية والقصد وترصد المحامي علّيق للاعتداء عليه وهذا الجرم يوازي الاعتداء على قاضٍ ويعد جناية بموجب القانون، خاصة أن لا قضايا فساد يدافع عنها الخوري ورفاقه ولا مسوّغ للعنف الذي مارسوه سوى قصد الاعتداء على المحامي علّيق وتعنيفه، وذلك بهدف إعاقة تسريع البت بطلبات رد ونقل القاضي طارق بيطار في ملف التحقيق العدلي، فما كان يقوم به علّيق هو العمل على تسريع إجراءات البت بطلبات رد المحقق العدلي بحيث دعا أهالي الضحايا لرد هذه الطلبات على ذات محضر تبلغها والتمسك ببقاء المحقق العدلي، الأمر الذي أثار حفيظة مشغلي الخوري ممن يريدون تسييس الملف وازعجهم ما يقوم به علّيق وإلا لما كان الخوري ومن معه في التظاهرة أساساً إلا بسبب وجود هذه الغايات المشبوهة؟
وقد طلب المعتدي الخوري في منشوره على Facebook بشكل واضح وصريح أنه حين يمثل النواب والوزراء أمام المحقق العدلي، يمثل هو للتحقيق معه، ورغم عدم اتصال هذا بذاك فإن الضابطة العدلية حالياً مطالبة بالقبض عليه والتحقيق معه وتبيان ما وراء الجرم الذي أقدم عليه وقد يكون هناك مشغلين وأيادٍ خفية يقتضي الكشف عنها ومحاسبتهم جميعاً حتى لا تحكم شريعة الغاب.
