تحت عنوان: "صحوة ضمير أخيرة.. اللّيطاني ينزف وما من مغيث"، أصدرت "الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني" بياناً شديد اللّهجة، حذّرت فيه من "مغبة الاستمرار في المماطلة والتسويف بالتعامل مع قضية تلويث النهر"، مشيرة إلى أنّ "هذا الخطر بات يهدّد كلّ منزل وعائلة وطفل، ونسبة الإصابة بمرض السرطان باتت عالية جداً، والكارثة ما تزال مستمرة والإجراءات التنفيذية لم تتقدّم بهذا المجال أكثر من 10% رغم كل الضغوط التي تقوم بها الحملة على المسؤولين والوزارات والإدارات المعنية".
وأضافت: "وعليه فإنّنا حتّى هذه الساعة نتلمّس استهتاراً وروتيناً إدارياً ومماطلة، تكبّل عمل هذه الجهات المعنية وتحدّ من عملية إنقاذ النهر، فما العمل اليوم؟ الحملة قامت بواجباتها وبكل ما يلزم ولاسيما زيارة كل من رئيسَي الجمهورية والحكومة لإحاطتهما بخطورة هذا التلوث وإبلاغهما بكل العراقيل التي تواجه الحملة وقد أبديا اهتماماً كبيراً وتجاوباً مع كلّ المطالب، وعيّنا مستشارين للمتابعة، لكن هؤلاء لم يبدوا التزاماً بشكل عملي وهكذا تصطدم الحملة بمشكلة عند التطبيق أو التنفيذ، فتعود لتدور في حلقةٍ مفرغة".
وأعلنت الحملة في بيانها "أنّنا نحذّر اليوم من أنّنا من الآن وصاعداً، لن نتهاون مع أي جهة مقصرّة، سواء كانت وزارة أو إدارة أو مستشارين أو بلديات. من اليوم سنسمّي الأشياء بأسمائها وسنفضح عبر الإعلام كلّ المعامل والمؤسسات الملوّثة وكل من لا يلتزم بالشروط البيئية".
