شريم من بعبدا : على وزارة المهجرين ان تتحول الى مصلحة في الحكومة الجديدة على ان تحل مكانها وزارة التخطيط والتنمية

زارت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال د غادة شريم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا اليوم، لتضعه في اجواء المشروع الذي بدأت الوزارة تنفيذه لناحية تجميع الداتا للبلدات اللبنانية عبر اطلاقها استمارة "بلدة" من خلال منصة impact التابعة للتفتيش المركزي بهدف إنشاء بنك معلومات إلكتروني شامل وموحد، من الممكن ان يشكل في المستقبل النواة لإنشاء وزارة للتخطيط والتنمية.
وبعد اللقاء تحدثت الوزيرة شريم للإعلاميين فقالت: "تشرفت بزيارة فخامة الرئيس ووضعته في اجواء ملفات وزارة المهجرين، لا سيما بعدما اعلنت في مؤتمر صحافي سابق انّ الوزارة، وعدا عن الصندوق، وبعدما تمكنت من مكننة كافة ملفاتها، كترميم واعمار، بقي لديها 6400 ملف.
وأضافت: "على الرغم من كل مناشدات الاهالي والاتصالات والاعلان عبر وسائل الاعلام والمخاتير والبلديات، لم نتمكن من تحويل الى الصندوق أكثر من 140 ملف، وذلك لأسباب عديدة."
وتابعت شريم: "لقد اصبحت الوزارة وزارة ماض يجب طي صفحتها، وللأسف هناك تشعب في الاوراق والناس لم يعد تهمها المبالغ التي ستحصل عليها لا سيما مع تدني قيمتها، وبالتالي، أنا اصرّ على أن تتحول هذه الوزارة الى مصلحة كي تيّسر امور المواطنين ونبدأ بالعمل بطريقة أخرى، من ناحية التخطيط والتنمية."
وأشارت شريم الى أنّ: "وزارة المهجرين حضّرت ما يسمى بإستمارة "بلدة" من خلال عملها في اللجنة الوزارية للتنمية الريفية، وهذه الاستمارة تشمل كافة القطاعات: الصناعة والزراعة والسياحة والبنى التحتية، والديموغرافيا، والتربية، الصحة،الواقع الاجتماعي ووضعت على منصة impact التابعة للتفتيش المركزي، وارسلت الى 1297 بلدية.
وقد تجاوب 88% من هذه البلديات، التي ملأت الاستمارة، إلا أنها لا تزال بحاجة الى تحليل وتدقيق. ونحن نتمنى على بقية البلديات التجاوب مع هذا المشروع."
واوضحت الوزيرة شريم أن "أهمية الاستمارة تكمن في أنها تشكل داتا لأول مرة بتاريخ لبنان وهي شاملة وموحدة، إلكترونية، ومن الممكن ان تكون العامود الفقري لوزارة التخطيط التي نحن بحاجة اليها في لبنان، او لوزارة تنمية ريفية ومحلية. فهذا المشروع هو نواة لداتا، التي من المفترض تحديثها بشكل دائم، وبالتالي تفتح الطريق الى التخطيط مستقبلاً، ووضع سياسات على المستوى المحلي والوطني للانماء والاهم انها، ونظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، يمكن لاي جهة مانحة استخدامها لمعرفة واقع هذه البلدات وحاجاتها".
واعلنت الوزيرة شريم انه "سيكون هناك user name وpassword بتصرف كافة الوزارات في اللجنة الوزارية للاستفادة من المعلومات الموجودة في هذه الداتا وتغذيتها من الداتا الجزئية لديها. وتمنت "من كل رؤساء البلديات تعبئة الاستمارة إلكترونياً علما ان اسماء البلدات المشاركة والتي لم تشارك حتى اليوم موجودة على موقع الوزارة .
وفي حال تم تشكيل الحكومة فان اللجنة الوزارية التي ستشكل حينها موجودة على موقع الوزارة .
وعند تشكيل الحكومة فان اللجنة الوزارية التي ستشكل حينها ستكون الداتا متوفرة لديها من خلال منصة ال impact في التفتيش المركزي
ورأت الوزيرة شريم أنه "عبر هذا المشروع نكون قد سلكنا الخط السليم من حيث التخطيط والوضوح تجاه كل من يريد مساعدة الناس في الصناعات الصغيرة، وفي الزراعة والسياحة الداخلية ، وبكل ما يفكر به الشعب اللبناني من مشاريع متوسطة وصغيرة للخروج من الازمة الاقتصادية، إذ في غياب المراجع والارقام لا يمكن لاحد ان يقدم مساعدته في المكان الصحيح. ففي معظم الاوقات تذهب المساعدة الى المكان الخطأ بسبب غياب وضوح الرؤية. ونكون بذلك طوينا صفحة الماضي من المهجرين وفتحنا صفحة المستقبل من حيث الداتا والتنمية والتخطيط."
وأكدت الوزيرة شريم ان فخامة الرئيس هو الراعي الاساس لهذ المشروع، لأننا عندما نتحدث عن الارقام والداتا نكون نتحدث عن العلم وعن اساسات الدولة الحديثة، علماً أنه من المؤسف في العام 2021 اننا لا نزال نتحدث عن هذا الموضوع، في حين كان من الاجدى اليوم تحديث هذه الداتا وليس إنشائها. هناك جزر من الداتا في لبنان، ولكن لا يوجد وحدة رسمية وشاملة وموحدة للداتا لكافة القطاعات تهم كافة الوزارات."