ردّاً على ما ورد عن أن ناشطين نقلوا عن المحافظ زياد شبيب قوله أنه يحق للمواطنين التوقف عن دفع أية ليرة في عدادت الوقوف الباركميتر لأن الشركة التي تديرها تحتل الأرض دون مسوّغ شرعي وغيرها من المزاعم، يهمّنا أن نوضح ما يلي:
تقوم الشركة بصيانة وتشغيل عدادات الوقوف في بيروت الكبرى بناءً على مزايدة عالمية بإشراف البنك الدولي ، وبناءً على عقود موقعة وفقاً للأصول مع هيئة إدارة السير مصادق عليها من جانب ديوان المحاسبة ومن المراجع المختصة، ولا صحة للحديث عن " إحتلال " أراضٍ، والإثبات القاطع هو الكتاب المقدم من محافظ مدينة بيروت الى هيئة إدارة السير يطلب فيه منها تركيب وتشغيل وصيانة 125 عدادا إضافي ضمن نطاق مدينة بيروت، أي أن محافظ مدينة بيروت يقرّ ويعترف بصلاحية هيئة إدارة السير لتركيب تلك العدادات ومن المستحيل أن يكون قد طلب من أيٍ من الناشطين التوقف عن الدفع.
لا دخل للشركة المشغلة لا من قريب ولا من بعيد بالصراع الحاصل، وبالنزاع القانوني، بين بلدية بيروت وبين هيئة إدارة السير حول بعض الملفات ومنها على ما يبدو ملف عدادات الوقوف الموجود حالياً لدى هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل ولدى ديوان المحاسبة .
ان عمل الشركة المشغلة هو تحت القانون وهو يراعي أعلى معايير الشفافية.
تحذّر الشركة المشغلة جميع المفترين ومطلقي الشائعات بأنها سوف تلاحقهم مهما علا شأنهم أمام القضاء المختص صوناً لحقوقها وحفاظاً على سمعتها.
