كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " شركات التأمين في فخّ الديون أيضاً": " هناك قطاع رديف أو مشتقّ من القطاع المصرفي اسمه قطاع التأمين. سلوكهما متماثل، أي إنهما يسعيان للربح السهل والسريع. فالمصارف وظّفت ودائع الزبائن في سندات الدين السيادي، سواء في سندات الخزينة بالليرة أو بالدولار أم في شهادات الإيداع والودائع لدى مصرف لبنان، غير آبهة بمخاطر هذا التوظيف الذي كان يدرّ عليها أرباحاً سنوية طائلة من المال العام. كذلك فعلت شركات التأمين التي وظّفت 97% من أقساط التأمين للزبائن في حسابات مصرفية أو في سندات دين.
بحسب الإحصاءات الرسمية، هناك نحو 50 شركة تأمين عاملة في لبنان أصدرت أكثر من 5.6 ملايين بوليصة تأمين تبلغ قيمة أقساطها السنوية 1.67 مليار دولار. تتوزّع هذه البوالص على خمسة أنواع: تأمين على الحياة، تأمين على المركبات، تأمينات طبية، تأمينات عامة وتأمينات مختلفة. الحصّة الأكبر من هذه البوالص مركّزة في التأمينات على الحياة التي تبلغ قيمتها 522 مليون دولار، تليها حصّة التأمينات على المركبات والآليات من بوليصة الزامية وأضرار مادية وتأمينات إضافية بقيمة إجمالية تبلغ 373 مليون دولار. أما حصّة التأمينات الطبية للأفراد والمجموعات، فتبلغ 685 مليون دولار، والتأمينات العامة التي تشمل المنازل والمعامل والورش والمنشآت وطوارئ العمل فتبلغ 153 مليون دولار، فيما تبلغ حصّة التأمينات المختلفة نحو 117 مليون دولار".
