أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن "ندوة المحامين في حزب الكتائب ستوضع بتصرف جميع من تطالهم الشكوى التي تقدمت بها السلطة في موضوع صفقة الكهرباء لمحاولة توحيد الدفاع"، متمنيا ان تكون "المحاكمة علنية وتضم كل فضائح الفساد".
وشدد على ان "أحدا لا يستطيع ان يمنع الشعب من قول رأيه"، معلنا ان بحوزته "مستندات تبرهن ان المناقصة كانت شكلية وان صفقة استئجار البواخر مشبوهة على قياس شركة محددة"، معتبرا ان "وزير العدل اخذ طرفا مع السلطة وهذا يعتبر ترهيبا وضربا للحريات العامة".
وتحدث الجميل الذي عقد مؤتمرا صحافيا تحدث فيه عن الشكوى التي تقدمت بها السلطة حسبما قالت وسائل اعلامية على اكثر من 400 شخص بينهم مواطنون وصحافيون ونواب ووزراء حاليون وسابقون، وقال: "هذا المشهد إضافة الى مشاهد اخرى رأيناها في الاشهر الاخيرة يذكرنا بزمن الانظمة الامنية. لقد جرى التهديد برفع الحصانة والتعرض للمواطنين على الطرقات وتقديم شكاوى على مواطنين عبروا عن رأيهم بحق".
وذكر الجميل بأنه سبق ان ابدى استعداده ورغبته في "رفع الحصانة النيابية عنه"، وقال: "نتمنى البت بهذا الموضوع في اسرع وقت لكي نلتقي في المحاكم. وإذا لم يكن اسمي واردا في الشكوى فسأطلب تدخلي. كما أتمنى الذهاب بالشكوى حتى النهاية وسنكون في صلبها، لان المشكلة ليست في ان لديكم مشكلة مع 400 لبناني بل نحن لدينا مشكلة معكم".
أضاف: "نطالب وطالبنا علنا في المجلس النيابي وتقدمنا بطلب رسمي بتشكيل لجنة تحقيق نيابية وهذا الطلب موجود لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري، واذا ارادوا فتح الملف في المجلس فنحن جاهزون، او في القضاء فنحن جاهزون والملف جاهز".
وتابع: "ان الصحافي قبل ان يكتب بات يحسب مئة حساب، او اي مواطن يريد التعليق. هذا اسمه ترهيب خصوصا عندما يكون هناك تواطؤ بين السلطة ومحاولة التأثير على السلطة القضائية. عندما يستقبل وزير العدل اشخاصا لديهم شكوى ضد 400 شخص ويقول وهو وزير الوصاية، انه ثبت بأن هذه الاتهامات غير صحيحة، اي انه حمل المطرقة وحكم من دون انتظار قضاء ولا تحقيق، بل اكد بحضور مسؤولين كبار من القضاء كرئيس مجلس القضاء الاعلى ان الاتهامات غير صحيحة ومزيفة، فهذا يعني ان الوزير تحول الى قاض واصدر قراره قبل ان يتحول الملف الى القضاء".
وأردف: "جريصاتي نفى اي عمولة طلبها أحدنا على حد قوله، وكأنه جزء من الموضوع، فهل تحول وزير العدل الى فريق؟ عندما يرى المواطن ان وزير العدل اخذ طرفا مع السلطة فهذا يعتبر ترهيبا وهو ضرب للحريات العامة، وهذا الاسلوب يعتمد في الدول الرجعية".
أما في ما يتعلق بالمضمون، فقال الجميل: "يريدون استئجار بواخر بطريقة مشبوهة. الحقيقة انه كانت هناك نية ولا نعرف اذا ما زالت موجودة، بتلزيم شركة محددة، ولدينا اثباتات ولنذهب الى القضاء لاثبات ذلك. احد المستندات التي سنظهرها للقاضي: رسالة من احدى الشركات التي كانت تنوي التقدم للمناقصات وتقول فيها ان دفتر الشروط وضع على قياس شركة محددة وان المناقصة شكلية والهدف تكليف شركة كارادينيز".
أضاف: "سألنا وزير الطاقة ان في الخطة تم ذكر اسم الشركة التي نتحدث عنها منذ اليوم الاول، ونكروا الموضوع مرات عدة وحاولوا اخفاءه، وحذفوا الاسم من الخطة لكن نسوا حذفه من الملحق ما يؤكد انهم ارادوا التعاقد مع هذه الشركة والاتيان بهاتين الباخرتين. وعندما سألت وزير الطاقة انهم نسوا حذف اسم Karpowership من الملحق ما يؤكد النية باستقدام الباخرتين وسألتك عن معنى KPS 14 و 15 كان جوابك ان هذا اسم المواقع، هل تريد العودة الى محاضر لجنة المال والموازنة؟".
وتابع: "أنت تعرف يا معالي الوزير ان هذا ليس اسم المواقع بل البواخر بالتالي لدينا كل الحق وسنبرهن هذا الامر بكل المستندات. هناك لبنانيون يعملون في العالم كله في قطاع الكهرباء، وكلهم يؤكدون ان الميغاواط يكلف مليون دولار كحد اقصى، اذا 800 ميغاواط تكلف 800 مليون دولار، فليشرح لنا احدهم كيف نستأجر 800 ميغاواط بمليار و 800 مليون دولار؟".
وأردف: "السلطة تتحمل مسؤولية ما حصل، ونطمئن الرأي العام والسلطة المتواطئة والمتضامنة والتي اخذت قرارا في مجلس الوزراء بالموافقة على الخطة، بأننا مستمرون في القضية وسنقف الى جانب كل شخص يعبر عن رأيه بالاخطاء التي ترتكب. ويجب وقف الاخطاء كي لا نتكلم عنكم".
وقال: "رئيس مجلس النواب نبيه بري شريككم في الحكومة وهو قال إن البواخر معومة للجيوب، اذهبوا واشتكوا على بري، أليس هذا الكلام اتهام بالفساد؟ لا أحد يقدر أن يمنع الشعب اللبناني من قول رأيه لأن الشعب دفع اثمانا كبيرة ليبقى لبنان بلد حريات وسقط له شهداء، فالنظام السوري لم يتمكن من فرض هذا الاسلوب علينا وانتم لن تنجحوا في ذلك".
وفي ما يخص الإنتخابات النيابية، قال رئيس الكتائب: "نريد اجراء الانتخابات لأننا نريد اعطاء الناس مجالا لمحاسبتكم على ادائكم، فضحنا المخطط الذي كنتم تخططون له وهو إجراء الإنتخابات وفق قانون الستين واليوم أصبحتم أمام حائط مسدود ومنذ البدء قلنا لكم ان قانون الـ15 دائرة هو القاسم المشترك الوحيد بين الجميع".
أضاف: "يجب بت هذا القانون وعدم تشويهه خصوصا اننا نسمع الكثير من الكلام الذي يهدف إلى تفريغ هذا القانون من مضمونه وهذا الأمر يشكل طعنا للشعب اللبناني من جديد".
ورفض الجميل أن "يتم إقرار قانون جديد والتمديد التقني لمدة سنة كي يستفيدوا ويلزموا في هذا الوقت شركات لإستخراج البترول وإنهاء صفقتي البواخر والانترنت"، معتبرا أن "لا عذر لإقرار تمديد لمدة طويلة"، داعيا الى "إجراء الانتخابات على اساس قانون جديد ليتمكن الشعب من محاسبتكم".
وتوجه إلى السلطة السياسية، بالقول: "لا تضيعوا الوقت ولا تغيروا اتجاهات العمل السياسي، اذهبوا الى المجلس، ناقشوا، صوتوا وقروا قانونا جديدا للانتخابات لأن الشعب سيحاسبكم".
أضاف: "يبدو انهم لم يفهموا أن عمل المعارضة هو القيام بما نقوم به اليوم واذا اعتبروا ان سكوتنا امر ديمقراطي فيجب ان يتعلموا ما معنى الديمقراطية، فرفع دعوى على كل من ينتقدكم ليس ديمقراطية بعد أن طلبنا منكم اجابة على معطيات ورفضتم ذلك".
وتابع: "منذ 10 سنوات استأجرنا بواخر بكلفة باهظة وندفع عليها مليارات الدولارات في حين أنه يمكن إنشاء معامل كهرباء بكلفة أقل، فمن خلال هذه الصفقة سيصبح لدينا 4 بواخر، ندفع ايجارات عوضا عن إنشاء معامل كهرباء كانت ستغذي لبنان وسوريا بنفس الكلفة التي دفعناها منذ عام 2011 حتى اليوم".
وحمل "السلطة السياسية المسؤولية"، معتبرا أنهم جميعا "شركاء في القرار وكل شخص يدافع عن هذه الصفقة هو مسؤول ويتحمل المسؤولية امام الناس"، معلنا أن "ندوة المحامين في حزب الكتائب ستوضع بتصرف الجميع وسنحاول توحيد الدفاع". وقال: "المحاكمة ستكون علنية لنضم إليها كل فضائح الفساد كالنفايات ولتكن مناسبة للشعب كي يعرف أمام القضاء كل الصفقات التي تبرم ولنفتح هذا الباب على مصراعيه ولتكن محاكمة لكل النظام الذي يعتمد طرقا غير مشروعة ولنعرف أين تذهب العمولات".
