خمسة وأربعون ألف دولار هو مجموع المبالغ التي دفعتها "أم علي" لتطويع ابنها بصفة ضابط في الأمن العام اللبناني. كان ذلك في العام 2013 حين تعرّفت الوالدة عن طريق أحد معارفها على المدعو "قاسم.م". طلب الأخير من الأمّ مبلغ 10 آلاف دولار كدفعة أولى لإنجاز "الواسطة" فكان له ما أراد.
تتالت طلبات "الوسيط" الماديّة فحرّرت "أم علي.ز" شيكاً تلو الآخر وكان كلّ همّها أن ترى ابنها بالبزّة العسكرية، وبعدما دفعت 45 ألف دولار أيقنت متأخّرة أنّها وقعت ضحية عملية احتيال مدبّرة وأنّ طلب ابنها للدورة لم يُقدّم حتىّ للجنة المعنية من قبل "الوسيط".
بالأمس جرت محاكمة الأم بتهمة "إعطاء رشوة" والمؤهل أول في الأمن العام "ع.ع" بتهمة "قبضها". أعادت "أم علي" على مسامع هيئة المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبدالله ما كرّرته في العديد من التحقيقات التي أُجريت معها. وقالت أنّها سلّمت الشيكات المصرفية واحداً تلو الآخر للمدعى عليه "قاسم.م" الذي فرّ إلى خارج لبنان بعدما استولى على المال، عندها علمت "أنّها أكلت الضرب". واضافت أنّها علمت من ابنها أنّه تعرّف على شخص في الأمن العام يدعى "ع.ع" بعدما عرّفه عن نفسه أنّه نقيب، لكنّ المفاجأة التي نقلها إليها ابنها أنّ "النقيب" المذكور هو في الحقيقة مؤهّل (رتبته اليوم مؤهّل أوّل) .
نودي على المؤهّل الأول "ع.ع" فنفى ما نسب اليه، وأفاد أنّه هو أيضا ضحيّة وأنّه "لم يقبض أي فلس". وعن معرفته بـ "قاسم" قال: "تعرّفت عليه حين كنت أخدم في النظارة وكان موقوفاً لصالح الأمن العام. كان ذلك في العام 2004 وفي العام 2011 التقيت به مجدّدا وذكّرني بنفسه وطلب مني إعطاءه رقم هاتفي ربّما لأساعده في انجاز معاملات زوجته الأوكرانية".
وبسؤاله من قبل رئيس المحكمة: "هل يُعقل أن تصبح صديقاً مع موقوف سابق وتتلقى منه 437 إتّصالأ ؟ أجاب المستجوب: "أنا لم أكن أرد على اتصالاته وهو كان عندها يحضرالى مركزعملي عندما لا أُجيب".
وبمواجهته بإفادة "علي.ز" وشخص آخر يدعى "محمد.م" الذي تقدّم أيضا بطلب لدورة ضباط وذكر أنّه دفع مبلغ 6 آلاف دولار له، وفيما صرّح الإثنان أنّ المؤهل أوّل أعطاهما الثقة بالجهة التي يجب أن يدفعا لها المال (قاسم) وأنّه هو أي "ع.ع" من سهّل أمورهما لناحية تعبئة الطلب وتصوير مستندات وما شابه ردّ الأخير: "أنا ساعدت "محمد" لأنّ خطّه باللغة العربية مش حلو وقد رأيته مرّة واحدة كوني كنت بلجنة شؤون الطلبات وأنا ضحية مثلي مثلهم".
هنا عادت الأمّ لتؤكد أن الشيكات قد صرفت وأنّ "قاسم" أخبرها أنّه سيسلّمها لشخص في اللجان من دون أن يكشف هويته.
وللتأكد من دخول "علي.ز" ألى مركز الأمن العام في شهر 11|2012 أرجئت الجلسة إلى الرابع والعشرين من شهر أيلول المقبل على أن تخصص للمرافعات ولفظ الحكم.
