أهلي ، أصدقائي وأحبتي ...
مع كل موسم انتخابي درجت عادة المرشحين الى تقديم برامج إنتخابية حافلة بالوعود والعهود وصاخبة بالشعارات والتعهدات ...
وبما أنني أخوض معركة الانتخابات النيابية في قضاء بنت جبيل ، هذا المنطقة التي تنصهر فيها أوجاعنا وآلامنا وآمالنا وأحلامنا كما معظم مناطق لبنان العزيز ... وذلك بسبب عدم سؤال المسؤول وغياب دولة القانون والمؤسسات وإستفحال الفساد على الصعد كافة ...
ولأنني مؤمن بوجوب التصدي سياسياً للوصول بلبنان الى الدولة المدنية العادلة والقادرة ، ولكي لا أقع في ما ذكرته بتقديم وعود وعهود وبنود وبرامج إنتخابية لا ترقى إلا لشعارات وتعهدات ...
يهمني التأكيد أن قرار ترشحي ، هو في سياق مسيرة المطالب التي رفعناها في ساحات الحراك الشعبي والتي لا تتحقق الا بمجهود جماعي ...
فتوحدنا في النضال السياسي السلمي هو سبيل تحقيق التطور ومن ثم النجاح بعد عملية تراكمية ، وهذا ما يحتاج الى الصبر حتى النصر ...
أحبتي ، إنني على قناعة بأن النيابة هي تكليف وليس تشريف ، هي مسؤولية أضع فيها نفسي وسُمعتي تحت مجهر السؤال المحق من مواطن متألم او شاب متعلم لم تسعفه فرصة عمل ...
قراري بالترشح يأتي في السياق ذاته الذي دفعنا الى ساحات الحراك الشعبي ورفع صوت واحد للتغيير في وجه سلطان جائر ... وهذا الترشح ليس إلا محطة في مسيرة النهوض بالوطن والمواطن للوصول الى لبنان الدولة القادرة والعادلة .
*- على صعيد مكافحة الفساد :*
يحتل لبنان مرتبة عالمية متقدمة في سُلم الدول الأكثر فساداً ، فينتشر وباء الفساد من قمة الإدارة العامة الى قاعدتها ، وهذا ما يجعل الدولة عاجزة عن حماية المواطن إقتصادياً وإجتماعياً وبيئياً وحتى أمنياً ، وعليه فإن باب بناء الدولة القادرة والعادلة التي تحمي المواطن بما له من حقوق وما عليه من واجبات تبدأ بمكافحة الفساد ومحاسبة مَن عاثوا بالوطن فساداً وذلك من خلال تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وعلى رأسها المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بالإضافة الى تعديل القوانين المعنية بذلك ... وهذا ما كنت قد بدأت به مع مجموعة من المحامين من خلال العديد من القضايا والملفات الصحية والبيئية والإقتصادية ...
*- على صعيد الرعاية الصحية :*
الفقراء يموتون على أبواب المستشفيات وإلا فإنهم يموتون في بعض المستشفيات الحكومية بسبب نقص التجهيزات الطبية وأسباب أخرى ، لعل آخرها فضيحة الأدوية الفاسدة ... وعليه فإن الصحة العامة مسألة لا يمكن العبث بها أو إهمالها وهذا ما يتطلب السهر والعمل عليه ...
وعلينا أن لا نغفل في هذا الباب " الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي " الذي يعاني مشاكل مالية بسبب وصول براثن فساد السلطة الحاكمة الى إدارته ، وهذا ما لا يهدد صندوق الضمان الإجتماعي للإفلاس فحسب بل يهدد أيضاً صحة ما يقارب المليون مواطن مضمون ...
*- على صعيد الكهرباء :*
أزمة الكهرباء لا يعيشها الجنوب فحسب بل يعيشها لبنان وعاصمته بيروت أيضاً .
إن سياسات السلطة الحاكمة منذ ما يزيد على ثلاثون عام أغرقت المواطن في عتمة الكهرباء بعد أن أغرقته في عتمة فقره ...
فلا بد من الخروج من هذا النفق المظلم الذي يسمح لهذه الطبقة الفاسدة من إستغلال عتمته وتمرير الصفقات بعشرات الملايين من الدولارات ... وآخرها الحديث عن صفقة البواخر ، وكل ذلك لحساب "الزعيم" وعلى حساب المواطن الذي لا يدفع فاتورة الكهرباء فحسب بل أيضاً فاتورة إشتراك الكهرباء أيضاً ...
*- على صعيد التعليم الرسمي*
التعليم الرسمي ضمانة مستقبل أولاد ما يزيد عن 55% من اللبنانيين ، فلا بد من العمل على تعزيز المعهد والمدرسة الرسمية ، والجامعة اللبنانية وإيلاء هذا الملف أهمية ، لأهميته في مستقبل أولادنا كما ذكرت ... وذلك يبدأ بوجوب العمل بلامركزية الجامعة اللبنانية وإفتتاح فروع الجامعة في مختلف مناطق لبنان .
*- على صعيد المياه*
ارسل الله الجنوب لأهل الخير فيه ، وجعل في أرضه كل الخير ، ولكن المواطن في منطقتنا يشتري الماء لحقل زراعته كما ليروي عطش كبده ، وهذا ما يجب معالجته ... وتجدر الإشارة هنا أن أزمة تلوث نهر الليطاني ستأخذ حيّز كبير من إهتمامي لأهمية شريان الحياة هذا في الجنوب ، فيجب معالجة أسباب التلوث ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة بحق الإنسان والطبيعة .
*- على صعيد الزراعة*
الإهتمام بالزراعة من قبل السلطات الرسمية المختصة وعلى رأسها وزارة الزراعة ، يعني الإهتمام بشرائح جنوبية واسعة .
فلا بد من إيلاء زراعة التبغ أهمية كبيرة من خلال وضع برامج وخطط لتطوير إنتاجه ومكننة زراعته ورفع سعر شراءه من إدارة حصر التبغ والتنباك لما لذلك من عامل رئيسي في تعزيز صمود الجنوبي في أرض الجنوب .
بالإضافة الى دعم زراعة الزيتون والقمح والحبوب الأخرى ... والدواجن والمواشي والنحل ، ومحاربة قطع الأشجار والمفاحم .
*-على صعيد السياحة والآثار والبيئة :*
الجنوب أرض الأجداد ، وعلى قلاعها التاريخية سقط كل محتل ... فطبيعة الجنوب ومناخه وقلاعه وأهله هي شروط نجاحه سياحياً بعد إستقراره الأمني ، وعلى هذا يجب العمل للحفاظ على بيئته من خلال العديد من الخطوات وأهمها إقفال المكبات العشوائية للنفايات وإعتماد تقنيات الفرز من المصدر وتنظيم الصرف الصحي للقرى والبلدات .
وعليه يجب العمل الجاد للحفاظ على المحميات الطبيعية وقطع يد المتنفذين والسياسيين الذين يحاولون التسلل للإستيلاء على المشاعات والأحراج ...
*-على صعيد القضاء :*
العدل أساس الملك ، فلا دولة قادرة من دون قضاء عادل نزيه يحمي حقوق المواطن ويصون الوطن ... ولعل سبب فساد بعض القضاء يعود لتدخل الساسة والسياسة به ، وعليه فلا بد من حد سلطة رجال السلطة من خلال قوة سلطة القضاء ، وذلك لا يكون إلا بتعزيز فصل السلطة القضائية عن السلطات الأخرى وكف يد السياسة عن القضاء ...
*على صعيد البطالة :*
مليون لبناني يعيش على 2$ يومياً ، ويعود ذلك إما لتدنِ الرواتب الشهرية او للبطالة التي تلامس ال 38% في لبنان ... وهذا ما يشكل خطراً على الصعد كافة لا تنتهي بالصعيد الإجتماعي والتفكك الأسري ... والجريمة ، من هنا علينا العمل على إيجاد فرص عمل بعد تحفيز الإستثمار وتطوير قطاعات الزارعة والصناعة والتجارة والسياحة والقطاع المصرفي ، وتنظيم سياسة سوق العمل والتوجيه العلمي في ذلك ... بالإضافة الى مكافحة اليد العاملة الأجنبية من خلال قرارات حاسمة وجازمة بعودة الاجئيين السوريين الى ديارهم الآمنة .
*-تشجيع الجنوبي المغترب العودة والإستثمار في الجنوب :*
بعد إنتشار الجنوبيين في العالم ، وبفضل ذكائهم ونباهتهم تمكن العديد منهم من تحقيق أرقام كبيرة في عالم المال والأعمال ، وعليه فإننا مدعويين الى العمل الدؤوب لتبديد كل مخاوف هؤلاء للعودة والإستثمار في الجنوب ، وإن تحقيق ذلك لا يكون إلا من خلال بسط دولة القانون والمؤسسات يدها بما يتلائم مع حماية المستثمر وحقوقه من أي عبث لسياسي او متنفذ ولا يكون ذلك إلا من خلال كف براثن الفساد الذي تمثله سياسة " الإستزلام للزعيم " .
*- حقوق المرأة :*
تعيش المرأة في ظل مجتمع ذكوري يتعسف في إستخدام حقه ويتجاوز ذلك الى هضم بعض حقوقها ، فالسيدة اللبنانية ترزح تحت وطأة الزوج والشقيق والمشرع والقانون الذي لم ينصف موقعها الفاعل والرئيسي في بناء المجتمع والإنسان فيه .
فلا بد من العودة الى بعض مواد القانون لتعديلها بما يتلائم مع حفظ المرأة ودورها وحماية حقوقها ...
إن إستحداث وزارة لشؤون المرأة لن يحقق الأهداف إذا لم يرافق ذلك إصدار قوانين لحفظ حقوق المرأة وتحديد كوتا نسائية لها في المجلس النيابي ومجلس الوزراء وكافة وظائف القطاعيين العام والخاص ... ولعل أهم حقوق المرأة حقها في منحها الجنسية اللبنانية لأولادها .
*- قانون الإنتخاب :*
إن حماية نظامنا الديمقراطي الجمهوري لا يقوم إلا على قانون إنتخاب عادل ، يسمح لتمثيل كافة فئات المجتمع اللبناني في الندوة البرلمانية ...
إن القاعدة الدستورية المتمثلة في أن النائب ممثل للأمة جمعاء ، يحتم علينا قانون ينسجم روحيو قاعدة دستورية القوانين ، ووفقاً لكل ما تقدم لا بد من قانون إنتخابي قائم على قاعدة النسبية ولبنان دائرة إنتخابية واحدة خارج القيد الطائفي ، مع تطبيق كافة ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني ( الطائف ) من بنود لا سيما بوجوب إلغاء الطائفية السياسية ...
*على صعيد مقاومة العدو الإسرائيلي :*
أخيراً وليس آخرا ً لا بد من ترصيع برنامجي الإنتخابي هذا بكلمة *مقاومة* ... إسرائيل عدو لبنان وجنوبه الذي سقط على حدوده الشهداء الأبطال فواجبنا ان نحفظ دمائهم الطاهرة ... وهذا أيضاً ما يحتم علينا إكمال مسيرة تحرير لبنان من الفساد ، العدو الآخر المستعمر لمؤسسات الدولة في لبنان .
أخيراً ، لا بد من الإشارة الى أن معظم ما تقدمت به هي عناويين عامة ، تحتاج الى المزيد من الإسهاب في الشرح والتفصيل ...
إن تنفيذ ما تقدم يتطلب برامج وخطط قد يمتد تنفيذها لسنوات بعد إعدادها من فنيين وإختصاصين ... *وعليه فإنني أعاهدكم بالكفاح والمحاولة ، وأكرر المحاولة وبذل المطلوب في سبيل تحقيق كل ذلك ..* بعد حمل آلامكم وآمالكم التي هي آمالي وآلامي لتشكل الحيثيات الأساسية للتشريع وإصدار مواد القانون ...
وهنا تجدر الإشارة وإنطلاقاً من أنني لا أنحدر من بيت سياسي أو إقطاعي أو برجوازي ولا أملك رأس مال كما جرت العادة لمعظم المرشحين فيبقى رأسمالي هو ثقتكم وأمانتكم ، ولعل الوجع المعيشي الذي أتشارك به معكم هو من أبرز أسباب ترشحي ...
لي شرف نيل أمانة ثقتكم ، لخدمة الجنوب العزيز المقاوم الذي نثر ترابه ورود عز على مفاصل الأجيال لينتصر لبنان ومعه الأمة .
