طلب وزير العدل سليم جريصاتي في كتاب موجه الى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، "التعميم على عناصر الضابطة العدلية التشدد في احترام الاصول القانونية المتعلقة بطريقة تقييد حرية السجناء لدى نقلهم من مكان الى آخر". وجاء في الكتاب الاتي:
"نتيجة شكاوى وردتنا من مراجع قانونية مختلفة عن طريقة تقييد حرية السجناء والموقوفين لدى نقلهم من مكان الى آخر لحضور الجلسات أمام القضاة، من خلال وضع الأصفاد على اليدين والرجلين في آن معا، ما يسبب أوجاعا جسدية ويشكل وسيلة حاطة من الكرامة في معاملة الأشخاص الممنوعين من الحرية.
وانطلاقا من هذه الشكاوى، وتعبيرا عن حرصنا احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية المطبقة، سيما منها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، نطلب من جانبكم التعميم على عناصر الضابطة العدلية المختصين بوجوب التشدد في احترام الأصول القانونية المتعلقة بطريقة تقييد حرية السجناء أو الموقوفين لدى نقلهم من مكان الى آخر، بحيث يتم تقييد حريتهم من خلال وضع الأصفاد على اليدين فقط دون الرجلين، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تفرضها مقتضيات الحفاظ على الأمن والسلامة العامة".
