كتبت عزّة الحاج حسن في صحيفة "المُدن" الإلكترونية مقالاً تحت عنوان: " أساليب احتيال جديدة لشركات التأمين على المواطنين والخبراء"، جاء فيه:
"لا تنتهي قضايا التأمين وإشكالاتها. كما لا تمل بعض شركات التأمين من ابتكار أساليب إحتيالية مخالفة للقوانين، بهدف توفير تكاليف مالية على صناديقها، وإن كان على حساب قضم حقوق المؤمّنين وهدرها. وإذا كانت بعض شركات التأمين لا تزال تتعاطى بشفافية مع زبائنها، فذلك لا ينفي أن بعضها الآخر يعمل على قاعدة تجنيد خبراء، واستغفال زبائن، والالتفاف على أخلاقيات المهنة وقوانينها.
يمارس اليوم عدد من شركات التأمين حيلاً غير قانونية لإلزام المؤمّنين باللجوء إلى خبراء سير منتدبين من قبل الشركات عند وقوع حوادث. وتتعامل تلك الشركات باستنسابية مطلقة مع تقارير خبراء السير، فترفض تقارير وتقبل بأخرى، وتفرض أحياناً على خبراء محتوى محدّداً للتقرير، لتخفيف عبء تغطية أضرار الحوادث عن كاهلها من دون وجه حق.
لا شك أن شركات التأمين تعاني أزمات مالية كبيرة مع ارتفاع سعر صرف الدولار، وتزايد عبء التكاليف عليها، خصوصاً أنها لا تزال تتقاضى ثمن بوالص التأمين وفق سعر صرف 1515 ليرة للدولار. غير أن ذلك لا يبرر تطاول بعضها على حقوق المواطنين المؤمّنين، واستغلال عدم معرفتهم بما تتيح لهم القوانين، وبما يُمنع على الشركات فرضه".
وأضاف المقال: "استحدثت مجموعة كبيرة من شركات التأمين مؤخراً مركز اتصالات (call center) مشترك فيما بينها، تهدف من خلاله، وفق ما هو مُعلن، إلى تسهيل التواصل مع زبائنها عند وقوع حوادث وإرسال خبراء من قبلها. ولكن ما يشوب هذه الخدمة هو تعامل بعض الشركات باستنسابية بين خبراء السير، من خلال الفرض على زبائنها الاتصال بالـcall center والإستعانة بخبير سير من قبل الشركات، بدل الاتصال بخبير آخر. وبالتالي تعمد إلى رفض تقرير الخبير غير المُرسل من قبلها. فهل يحق لشركة تأمين رفض تقرير خبير سير محلف وإلزام الزبون بالاستعانة بخبير آخر متعاقد معها؟".
