أعلنت الهيئات المنظمة لـ"مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية في لبنان" في مؤتمر صحافي عقدته اليوم في السراي الحكومي، عن أعمال المؤتمر الذي ينعقد برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في 6 آذار المقبل، في فندق "فورسيزونز" - بيروت. وتنظم المؤتمر مجموعة "الاقتصاد والأعمال" بالاشتراك مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية.
وتحدث في المؤتمر الصحافي كل من: الدكتور نديم المنلا ممثلا مكتب رئاسة مجلس الوزراء، رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك والرئيس التنفيذي لمجموعة "الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبو زكي.
أبو زكي
بداية قال ابو زكي: "يأتي هذا المؤتمر في إطار التحضير لمؤتمر "سيدر" CEDER المزمع عقده في 6 نيسان المقبل في باريس، ويتضمن أكبر برنامج استثماري عرفه لبنان منذ نحو 20 عاما. ويحتوي البرنامج مشاريع انمائية ما بين 16 و 17 مليار دولار على مدى عشر سنوات. وينطوي على أبعاد إنمائية مهمة من شأنها أن تخرج الاقتصاد اللبناني من حال المراوحة والتباطؤ وتساهم في تعزيز معدلات النمو وخلق فرص العمل وتطوير المرافق الأساسية للبنى التحتية المتهالكة لا سيما وأن تنفيذه يتزامن مع دخول لبنان مرحلة النفط بعد توقيع اول دفعة من عقود التنقيب والاستخراج".
أضاف: "يكتسب هذا المؤتمر أهميته كونه يتيح، وللمرة الأولى، فرصا استثمارية وتمويلية بقيمة 7 مليارات دولار لمشاركة القطاع الخاص في إطار قانون الشراكة، والمساهمة في المشاريع التي تندرج ضمن قطاعات: الطاقة والنقل والمياه والاتصالات والصرف الصحي والنفايات الصلبة والتي سيتم استعراضها بالتفصيل في برنامج المؤتمر. ويتوقع أن يستقطب المؤتمر إضافة إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وممثلين عن مؤسسات التمويل التنموي العربية والدولية، عددا كبيرا من قادة الشركات والمصارف وصناديق الاستثمار".
وتابع: "إن هذا البرنامج الاستثماري الذي أطلقه دولة الرئيس سعد الحريري سيعيد لبنان إلى مرحلة الاعمار والنهوض الاقتصادي الذي عرفناه مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وسيساعد على استعادة البلد لحيويته الاقتصادية ودوره الإقليمي. ونأمل أن يشكل مؤتمر بيروت في 6 آذار المقبل فرصة أمام القطاع الخاص للاطلاع على المشاريع العديدة التي يتضمنها البرنامج وتتجاوز الـ 250 مشروعا، وكذلك للاطلاع على صيغ التمويل التي يوفرها قانون الشراكة".
الجسر
أما رئيس مجلس الإنماء والإعمار فقال: "نعلم جميعا أن مستوى الاستثمارات العامة انخفض، كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، منذ نهاية التسعينات، وبات لبنان، اليوم، بحاجة إلى قفزة نوعية في الاستثمار في القطاعات الاساسية لرفع معدلات النمو وخلق فرص العمل وتحسين نوعية الخدمات العامة والقدرة التنافسية للاقتصاد. إن برنامج الاستثمارات العامة هو جزء من كل، إذ ينبغي أن يتكامل مع الرؤية الاقتصادية التي تعدها الحكومة ومع برنامج الاصلاحات الهيكلية والقطاعية".
أضاف: "البرنامج الاستثماري يشمل القطاعات التالية: النقل، المياه والصرف الصحي، الكهرباء، الاتصالات، النفايات الصلبة وبعض الاستثمارات في المناطق الصناعية والإرث الثقافي والسياحي. يمتد البرنامج على 12 سنة ومقسم إلى ثلاث مراحل، كل مرحلة مدتها أربع سنوات. أما ما سيجري اقتراحه لمؤتمر "سيدر"، فهو البرنامج الذي يشمل المرحلتين الأولى والثانية فقط، أي بأفق 8 سنوات (وربما يمتد إلى 10 سنوات)".
وأوضح أن "قيمة مشاريع البرنامج تبلغ حوالي 15 مليار دولار يضاف إليها كلفة الاستملاكات اللازمة المقدرة بحوالي 1.7 مليار لتصبح قيمة البرنامج ما بين 16 و17 مليار دولار".
وأشار الى أن "التوزيع القطاعي للبرنامج هو كالاتي: حوالي 30 في المئة لقطاع النقل، 30 في المئة لقطاع المياه والصرف الصحي، 20 في المئة لقطاع الكهرباء و 20 في المئة للقطاعات الأخرى، أي أن قطاعات النقل والمياه والطاقة تستحوذ على حوالي 80 في المئة من البرنامج".
ولفت الى أن "قسما هاما من مشاريع برنامج الاستثمار العام مؤهل لأن ينفذ في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وهذا أحد أهداف مؤتمر 6 آذار لتعريف القطاع الخاص على هذا النوع من المشاريع".
المنلا
من جهته، أكد المنلا أن "تمويل البرنامج الإستثماري هو من أصعب المهام نظرا لعجز الموازنة وبالتالي لا يمكن للدولة اللبنانية الإقتراض أو تمويل هذه المشاريع بالطرق التقليدية من السوق".
وأوضح أنه "لهذه الأسباب هناك أدوات تمويل جديدة أهمها الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث أن 40 في المئة من مجمل المشاريع يمكن تمويلها عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبالتالي لن يكون لها تأثير سلبي على العجز في الموازنة".
وأشار الى أن "هذا المؤتمر يركز على دعوة القطاع الخاص للمساهمة في تمويل يتراوح من 6 الى 7 مليارات دولار من المشاريع المندرجة في هذا البرنامج الإستثماري وهو أمر طموح وطويل المدى"، لافتا إلى أن "حوالي 60 في المئة من البرنامج سوف يمول بمنح وقروض ميسرة أي بفائدة أقل من 1.5 في المئة على فترة تترواح من عشرين إلى ثلاثين سنة مع فترة سماح تمتد من 5 إلى عشر سنوات".
وأكد أن "هذا التمويل سيتم من خلال تسهيل ائتماني استحدث مؤخرا من المجتمع الدولي لدعم لبنان والأردن بما يعرف بـ (Compensatory Financing Facility CFF) والذي سيؤمن تمويلا يقدر بنحو 4 مليارات دولار خلال السنوات الثماني المقبلة، بالإضافة إلى برنامج الإتحاد الأوروبي External Investment Plan لدعم النمو وخلق فرص العمل في دول الجوار ولبنان من ضمنها، والذي بدوره سيؤمن تمويل من 2 إلى 3 مليارات. كذلك سيتم تمويل هذا البرنامج من خلال الصناديق العربية والدولية والعلاقات الثنائية، حيث أبدت كل من ألمانيا واليابان إهتماما بدعم هذا البرنامج الإستثماري"، متوقعا "انضمام دول أخرى في الفترة المقبلة لاستكمال عملية التمويل".
ولفت إلى أن "التمويل يتأتى للمرة الأولى بهذا الحجم عبر الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وهو ما يعتبر أمرا استثنائيا في تاريخ لبنان".
شقير
بدوره، قال شقير: "نحن من جهتنا كقطاع خاص نعول كثيرا على مؤتمر "سيدر 1" لتحقيق نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي وإعادة لبنان كدولة منافسة على الساحة الاقليمية والدولية. الجميع يعلم أن الأزمات والاحداث الكبيرة التي مر بها لبنان منذ العام 2005 وحتى انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وتشكيل حكومة استعادة الثقة برئاسة الرئيس سعد الحريري، قد أضرت كثيرا بلبنان واقتصاده وأنهكت بناه التحتية، التي باتت بمعظمها متخلفة تماما عن القيام بدورها في خدمة المجتمع والاقتصاد".
أضاف: "نحن اليوم وبعد عملية إعادة الاعمار التي أطلقها الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مطلع التسعينات من القرن الماضي، بتنا بحاجة ماسة لعملية مماثلة تطال مختلف مفاصل البنى التحتية لترسيخ قاعدة قوية وأرضية صلبة توفر مختلف متطلبات الاستثمار والازدهار".
وتابع: "مما لا شك فيه، أن القطاع الخاص اللبناني يتطلع بأمل كبير للمشاركة في هذه البرامج والمشاريع، خصوصا أنه أثبت قدرات كبيرة على إنجاز مثل هذه المشاريع بحرفية ومهنية عالية في الداخل والخارج، ونحن في هذا الاطار نرحب بالدخول في تحالفات مع شركات من دول صديقة وشقيقة".
وختم: "كلي ثقة بأن مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية في لبنان الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سعد الحريري، سيشكل محطة في غاية الأهمية للخروج بأفكار ورؤى واضحة تخدم انجاح مؤتمر "سيدر 1".
حايك
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة: "إن إقرار مجلس النواب في آب/أغسطس الفائت لقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو، باعتراف أخصائيين عالميين، من أفضل قوانين الشراكة في العالم كونه تبنى الممارسات العالمية الفضلى التي توصلت إليها الخبرة الدولية، قد فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في تأمين الخدمات العامة وفي إعادة إعمار البنية التحتية التي يحتاج إليها اقتصادنا لينمو".
أضاف: "لقد وضع قانون الشراكة إطارا واضحا لتلزيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أولا لأنه حدد أدوار الجهات المعنية بالشراكة في القطاع العام وأوجد وحدة متخصصة بعمليات الشراكة، ولأنه ثانيا وضع إجراءات تضمن الشفافية التي هي أهم عنصر من عناصر نجاح تلزيم المشاريع المشتركة. تشمل هذه الإجراءات التشاور مع أصحاب المصلحة ومقدمي العروض المؤهلين مسبقا، وتضمين دفتر شروط المناقصة العلني عقد الشراكة، وتقييم الأداء على أساس مؤشرات الأداء الرئيسية القابلة للقياس الكمي. وأوضح القانون أن عقود الشراكة يمكن أن تشمل التحكيم الدولي وأنه يمكن للمستثمرين الاستفادة من مجموعة الحوافز الرامية إلى اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، مثل قانون إيدال وقانون التسنيد".
وختم: "يزخر برنامج الاستثمار بمشاريع البنى التحتية التي يمكن للمستثمرين أن يستثمروا فيها - وهذا ما سنعرضه في مؤتمر السادس من آذار/مارس - كما أن هناك مشاريع شراكة إضافية متاحة من خارج البرنامج في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من القطاعات. وهذه الاستثمارات كلها في البنى التحتية سوف تفتح المجال أمام استثمارات كبيرة في المشاريع الصناعية والزراعية والخدماتية في وقت لاحق".
المنلا
وفي حوار مع الصحافيين، قال المنلا ردا على سؤال حول مدى تأثر المؤتمر بعدم إقرار مشروع موازنة العام 2018: "الرئيس سعد الحريري ناقش هذا الموضوع مع القوى السياسية وثمة تعهد من الحكومة بإنجاز المشروع وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره قبل المؤتمر. ولكن إذا لم يحصل ذلك فسيكون ذلك بمثابة إشارة ضعيفة للمؤتمر".
ولفت ردا على سؤال، الى أن "الحكومة ملتزمة بخطة الإصلاح الاقتصادي والمالي، وهي تعتبرها جزءا من رؤيتها الاقتصادية للمرحلة المقبلة"، مشيرا إلى أنها "بادرت في هذا الاتجاه عبر تبني إصلاحات قطاعية وهيكلية وأخرى ذات صلة بالحوكمة".
وأوضح أن "أوراق العمل التي ستقدم إلى المؤتمر ستعكس رؤية وتوجهات الحكومة في الإصلاح، وهناك إجماع من مختلف القوى على أهمية مثل هذه الإصلاحات".
وقال: "هذه الخطة جرى إعدادها بالتعاون بين الوزارات ومجلس الإنماء والإعمار، حيث شاركت نحو 1200 بلدية في إعداد أولويات هذه الخطة، كما أن المشاورات شملت مختلف القوى السياسية، وسيجري مناقشتها مع مؤسسات المجتمع المدني قبل طرحها على للنقاش في مجلس الوزراء واعتمادها، ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب".
أما عن الجهات المشاركة في المؤتمر، فلفت الى أن "المتحدثين في المؤتمر الصحافي أكدوا بأنه جرى التنسيق مع سفارات الدول الأجنبية لدعوة شركات القطاع الخاص، كما جرى التواصل مع البنك الدولي والمؤسسات التابعة له"، موضحا أن "الدعوات تتم بما ينسجم مع مضمون وأهداف المؤتمر الذي يركز على استقطاب شركات القطاع الخاص التي تعمل في كافة القطاعات، إلى جانب المصارف الإقليمية والدولية، نظرا لأهمية دورها في المساهمة بتمويل المشاريع المطروحة".
وعن حضور الدور الخليجي والعربي، أشار المنلا الى أن "المندوب الفرنسي جال على 4 دول الخليجية، إثنتان منها أبدت الإستعداد، أما بالنسبة إلى البلدين الآخرين فإن القرار لدى القيادة السياسية في كلا منهما".
وألمح الى أن "الرئيس الحريري سيقوم بجولة على بلدان الخليج قبل موعد إنعقاد المؤتمر".
وأمل أن "يساهم هذا المؤتمر في التأسيس لمرحلة اقتصادية جديدة، بعد الظروف التي مر بها لبنان على مدى السنوات الـ12 الماضية مستفيدا من الاستقرار الأمني والاقتصادي"، مجددا التأكيد على أهمية "تبني مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص كركيزة أساسية في التأسيس لهذه المرحلة".
