صدر عن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال البروفسور ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود التعميم المشترك الآتي: "نظرا للظروف الإستثنائية المتفاقة المتعلقة بفيروس كورونا، تقرر ما يلي:
1 - تعليق الجلسات لغاية صباح 7/9/2020، في المحاكم والدوائر القضائية كافة، باستثناء جلسات إصدار الأحكام.
2 - الاستمرار في البت في طلبات تخلية الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
3 - الاستمرار في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة من قبل المراجع القضائية المدنية الختصة، بما فيها طلبات الحجز الاحتياطي.
4 - تأمين الاعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى، من خلال تواجد موظف واحد، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الاول في كل محافظة".
تعليق جلسات المحاكم والدوائر القضائية لغاية 7 أيلول المقبل
التبويبات الأساسية
