عقد المجلس المركزي في "تجمع العلماء المسلمين" اجتماعه الأسبوعي، تدارس خلاله الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة واصدر بعده بيانا رأى فيه انه "من المؤسف حقا بل المعيب أن يقوم بعض الفلسطينيين في مخيم المية ومية بالاشتباك داخل الأحياء السكنية مع ما في ذلك من تعريض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر وترويع الأطفال وتهجير الأهالي في الوقت الذي يقوم به الفلسطينيون وفي اليوم، نفسه في الأراضي الفلسطينية بمواجهات عنيفة يسقط فيها شهداء أبطال وهم يواجهون بالصدور العارية آلة القتل الصهيونية".
واعتبر أن "كل اقتتال داخلي خاصة بين الفلسطينيين هو خدمة مجانية للعدو الصهيوني وهدر للامكانات في الساحة الخطأ ومساهمة من حيث يدرون أو لا يدرون في تمرير صفقة القرن، فبدلا من أن تتجلى الوحدة الفلسطينية بشكل كامل بين الفلسطينيين وتعقد اجتماعات للتخطيط للمواجهة وإسقاط هذا المشروع الهادف لتصفية القضية الفلسطينية، نرى فصائل يتقاتلون بلا مبرر، ولو دققنا لوجدنا أصابع مخابراتية تحرك من وراء الستار هكذا فتنة"
ودعا التجمع إلى "الوقف الفوري لإطلاق النار في مخيم المية ومية وتسليم الفاعلين والمتسببين للقضاء اللبناني ووضع خطط مستقبلية لعدم العودة إلى مثل هكذا اشتباكات واعتماد وسيلة أخرى لمعالجة الإشكالات من خلال جهات مرجعية في كل مشكلة تحقق بالحادثة وتسلم الفاعلين للجهات القضائية، وندعو لإجراء مصالحة داخلية لنزع فتيل الفتنة من أن يشتعل مرة أخرى".
وحيا الشعب الفلسطيني على "صموده واستمراره بفعاليات مسيرة العودة والمسير البحري"، وعزى "أهالي الشهداء بأبنائهم"، داعيا "للجرحى بالشفاء العاجل".
واستنكر التجمع "قيام العدو الصهيوني بقتله لشاب فلسطيني بالقرب من مستوطنة أرئيل جنوب مدينة نابلس بحجة أنه كان ينوي أو حاول طعن جندي صهيوني، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على الحالة البائسة واليائسة التي وصل إليها جنود الاحتلال".
ونوه بكلمة الرئيس نبيه بري "أمام الاتحاد البرلماني الدولي والتي أكد فيها فشل كل محاولات التسوية في القضية الفلسطينية وأنه لم يعد يجدي إلا المقاومة والمقاومة فقط، وفي الوقت نفسه نوه التجمع "بالإدارة الحكيمة لدولته لمحاولة تهميش عرض القضية الفلسطينية لصالح إباحة المثلية الجنسية وهو ما يدل على أصالته وإيمانه".
واكد التجمع "ضرورة الوصول إلى نتيجة في عملية تشكيل الحكومة خاصة بعد تذليل إحدى العقبتين من خلال الموقف الوطني للأمير طلال أرسلان"، معتبرا أنه "إذا استمر البعض في التعنت وإصراره على أخذ ما لا يستحق، فليعلن دولة الرئيس المكلف ذلك أمام الناس ليعرفوا من يفشِّل كل محاولات التسوية لتشكيل الحكومة العتيدة التي نحن اليوم بأمس الحاجة إليها نتيجة الضائقة الاقتصادية التي يمر بها الوطن والحاجة إلى إطلاق مشاريع لصالح الوطن متوقفة بسبب عدم تشكيل الحكومة".
