في ظل أزمة الدولار الحادة التي يشهدها لبنان، استعرضت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية 6 سياسات يمكن تطبيقها لمعالجة الأزمة، معددةً إيجابيات وسلبيات كلّ منها، وذلك قبل الحكم عليها.
السياسة الأولى: خفض سعر صرف الليرة
الإيجابيات: رأت الوكالة أنّ الليرة باتت عملة مغالى في تقييمها (وصل سعر صرف الليرة إلى 2400 مقابل الدولار في السوق الموازية)، متحدثة عن العجز الكبير في الحساب الجاري للاقتصاد اللبناني، وواصفةً تثبيت سعر صرف الدولار بغير المنطقي.
السلبيات: سيزيد تطبيق هذه السياسة عبء خدمة الديون بالعملات الأجنبية، بحسب الوكالة التي حذّرت من أنّ هذه السياسة ستؤدي إلى طفرة (ارتفاع كبير ومفاجئ) بمعدلات التضخم. كما رجحت الوكالة تقلّب سعر صرف الدولار بشكل مفرط.
الحكم: يحتاج لبنان إلى هذه السياسة لضبط الأزمة، لكن ربما في مرحلة لاحقة على أن تكون منضوية ضمن خطة شاملة.
السياسة الثانية: إعادة هيكلة الدين
الإيجابيات: تمثّل هذه السياسة طريقة سريعة لخفض الإنفاق، كما أنّها تؤدي إلى تقاسم دافعي الضرائب والمقرضين عبء الدين، وفقاً للوكالة.
السلبيات: نبّهت الوكالة من أنّ تطبيق هذه السياسية قد يستدعي إعادة رسملة المصارف.
الحكم: من شأن سياسة إعادة هيكلة الدين أن تساعد لبنان.
السياسة الثالثة: التعزيز المالي
الإيجابيات: ستجعل هذه السياسة الدين محمولاً، بحسب الوكالة التي رأت أنّها مفيدة نظراً إلى ضيق الوعاء الضريبي (المادة أو المال أو الشخص الخاضع للضريبة) في لبنان. كما توقعت الوكالة أن تؤدي هذه السياسة إلى خفض الهدر (مؤسسة كهرباء لبنان).
السلبيات: ستؤدي هذه السياسة إلى فرض ضرائب جديدة قد تدوم لفترات طويلة، ناهيك عن أنّ هذا الإجراء قد يكون غير شعبي. في السياق نفسه، تحدّثت الوكالة عن ضعف قدرة جباية الضرائب في لبنان، محذرةً من أنّ خفض الإنفاق سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.
الحكم: لا مفر من اتجاه لبنان إلى تطبيق هذه السياسة، إلاّ أنّ تركيبة الضرائب تعادل حجمها أهمية، بحسب الوكالة.
السياسة الرابعة: تحسين الحوكمة
الإيجابيات: تحسّن هذه السياسة موقع البلاد المالي وتعزز النمو.
السلبيات: تُعدّ هذه السياسة صعبة التطبيق، إذ أنّ مؤسسات الدولة مصممة لتكون إدارتها محصورة بالنخب.
الحكم: تُعدّ هذه السياسة جوهرية لتفادي تجدد الأزمات.
السياسة الخامسة: فرض قيود على السحب والتحويل
الإيجابيات: تحدّ هذه السياسة من تهريب الأموال إلى الخارج.
السلبيات: تصعّب هذه السياسية عمليات التمويل الخارجية الكبرى، كما تؤدي إلى بروز سوق سوداء وارتفاع معدل التضخم. بالإضافة إلى ما ذُكر، تساعد هذه السياسة النخب من أصحاب العلاقات على الحصول على أموالهم في مقابل حرمان غيرهم منها. وبحسب الوكالة، تؤدي هذه السياسة إلى حصول اضطرابات اقتصادية وإلى شح في الصادرات الأساسية مثل الأدوية والسلع الغذائية.
الحكم: يفيد اعتماد هذه السياسة لفترة موقتة لبنان، على أن يتم التطبيق في إطار خطة متناسقة.
السياسة السادسة: الدعم الخارجي
الإيجابيات: تُعتبر هذه السياسة وسيلة سهلة وغير مؤلمة للخروج من الأزمة.
السلبيات: لا يبدي أي من الجهات المانحة استعداداً حالياً لدعم لبنان، وفقاً للوكالة، التي نبّهت من أنّ هذه السياسة تؤجل انفجار الأزمة بدلاً من معالجتها.
الحكم: تُعتبر هذه السياسة مفيدة لتخفيف آلام إجراءات أخرى.
المصدر: ترجمة "لبنان 24" - Bloomberg
