أفاد المكتب الإعلامي لوزير العمل مصطفى بيرم وربطاً بقرار حماية العامل اللبناني وحصرية المهن، وما أشيع من تحريف يتعلق بالعامل الفلسطيني، أنه "ما كان ممنوعاً ومحظراً في القوانين والمراسيم والأنظمة النقابية وغيرها ، ما زال ممنوعاً وباق على حاله .. وأن ما سمح به الوزير هو توسعة لنسبة العمالة الفلسطينية فقط وضمن ما تتيحه القوانين ومن صلاحيات الوزير حصراً ..وبالتالي فان كل ما أشيع خلاف ذلك هو محض إفتراء وتسرع وقلة مهنية باعتبار عدم قراءة القرار بدقة".
وأضاف المكتب في بيان "يربأ الوزير بيرم بمن يعترضون في أن يتسرعوا بعيداً عن الاستيضاح والاستفسار قبل إطلاق الاتهامات جزافاً".
ولفت المكتب إلى أن "كل التفاصيل ستكون غداً الجمعة الساعة ١٠ ونص صباحاً في مؤتمر صحفي في وزارة العمل".
