دخل إضراب نقابة موظفي المصارف يومه الرابع، وسط عملية تمويه واسعة للسبب الحقيقي الذي يكمن وراء إغلاق المصارف أبوابها. وإذ أعلنت جمعية المصارف بأكثر من مناسبة سعيها لإعداد آلية واضحة لتسهيل التعامل مع الزبائن في الظروف الاستثنائية الراهنة، ومتابعتها الاتصالات مع اتحاد نقابات موظفي المصارف، من أجل استئناف العمل في القطاع في أقرب وقت، كشف مصدر مصرفي في حديث إلى "المدن" بأن الجمعية هي من يقف وراء الإضراب المتعمّد، في محاولة منها لضبط عمليات السحوبات المالية لا سيما بالدولار. وذلك لكسب الوقت، ريثما يتم إحداث صدمة إيجابية على المستوى السياسي، تهدئ من روع الشارع وتطمئن الناس.
وأكد المصدر بأن العاملين في القطاع المصرفي قد ينصاعون لتوجيهات النقابة في ما خص المطالبة بحقوقهم، أو قد يلجأون إليها في حالات الصرف من العمل. لكن من غير الممكن أن ينصاعوا لقرار إضراب عام تتخذه النقابة منفردة، من دون غطاء من جمعية المصارف، وذلك حرصاً على وظائفهم ومناصبهم.
ويعود المصدر إلى تحركات اتحاد نقابة موظفي المصارف منذ أكثر من عام، ومساعيه لتعديل عقد العمل الجماعي وتحصيل بعض من حقوق العاملين في القطاع المصرفي، مذكّراً بأن الاتحاد لوّح أكثر من مرة بتنفيذ إضراب عام في المصارف، لكنه لم ينفذ تهديده يوماً، لما يشكّل من مخاطر على وظائف العاملين في القطاع، علماً أن دعوة الاتحاد للإضراب من غير المتوقع أن تلقى تجاوباً، إلا في حال نالت تغطية الجمعية كما هو حاصل اليوم.
يُذكر أن نقابة موظفي المصارف أعلنت استمرار الإضراب اليوم الجمعة، إلى حين التبلّغ بالخطة الأمنية والإجراءات الواجب اتباعها، في ما خص التعاطي مع العملاء. لكن مع استمرار تلبية حاجات الزبائن من السيولة عبر أجهزة الصرّاف الآلي، وتأمين خدمات مراكز الاستعلام Call Center للردّ على استفسارات الزبائن وطلباتهم.
المصدر: المدن
