أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق خلال استقباله وفدا يمثل أهالي بلدة الطفيل، أنه "يولي كل اهتمامه ملف البلدة وعودة أهاليها إلى منازلهم وأراضيهم". وأشار إلى أن "الحكومتين السابقة والحالية قصرتا"، واعدا "ببذل المزيد من المساعي للاشراف على عودة آمنة ومستقرة وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة".
وبعدما استمع من الوفد إلى "عرض للظروف الصعبة التي يعيشونها ومطالبهم بالإسراع في توفير شروط العودة وأهمها حضور الدولة عبر الأجهزة الأمنية، أبلغهم أنه بحث هذا الموضوع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي زاره صباحا، وأنه سيرفع مطالبهم إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، إضافة إلى بقائه على تواصل دائم مع قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام لاتخاذ كل الاجراءات العملية لتأمين العودة المستقرة".
الشوم
وبعد انتهاء الاجتماع، قال مختار بلدة الطفيل علي الشوم إن "الوزير طمأننا إلى متابعته الموضوع بكل اهتمام، وكان صريحا ومن أشجع المسؤولين إذ أقر بتقصير الحكومة السابقة، لذلك نأمل من الحكومة الحالية ألا تقصر وأن تهتم بأوضاعنا الصعبة".
واضاف: "وزير الداخلية أكد لنا أن مشاورات تجري بإشراف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم".
وختم: "وعدنا الوزير بتعبيد الطريق وعودة الأهالي بمواكبة أمنية من قيادة الجيش ومن قوى الأمن الداخلي والأمن العام، وان شاء الله خلال أيام نشهد ترجمة لهذه الوعود".
مجلس الامن المركزي
وبعد مغادرة الأهالي عقد المشنوق اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن المركزي لبحث قضيتهم واتخذ قرارات بحيث "يتولى كل جهاز عسكري وأمني تنفيذها من جهته، على أن تظهر نتائجها خلال أيام وعلى أن يراعى الوضع الأمني للطريق المؤدية إلى البلدة وتأمين انتقال الاهالي والسكان منها واليها، وكذلك تأمين الوسائل اللوجستية تلبية لاحتياجات الاهالي من القرى المجاورة لها"، بحسب بيان صادر عن الاجتماع.
كما تطرق المجلس إلى "ظاهرة إطلاق النار العشوائي التي تؤدي في معظم الاحيان إلى سقوط قتلى وجرحى". وإذ اعتبر أن "انتشار السلاح ظاهرة اجتماعية تتطلب علاجا سياسيا"، أكد "الإصرار على ملاحقته لمطلقي النار وتوقيفهم وتسليمهم إلى القضاء". كما تمنى المجلس "على السلطات القضائية عدم التساهل في إطلاق سراح الموقوفين بتهم إطلاق النار العشوائي والتشدد في محاسبتهم".
كذلك بحث المجلس مواضيع امنية اخرى بقيت طي الكتمان.
حضر الاجتماع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، نائب رئيس الاركان للعمليات في الجيش العميد الركن محمد جانبيه، امين سر مجلس الامن الداخلي المركزي العميد الياس الخوري، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، وشارك فيه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ومدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا".
الجديد
وكان المشنوق زار صباحا مبنى تلفزيون "الجديد" الذي تعرض لاعتداء من مجهولين فجرا، وقال بعد لقائه نائب رئيس مجلس الإدارة كرمى الخياط: "لقد بدأنا التحقيق وسنستكمله حتى النهاية دون تردد أو تراجع، وهناك ملامح جدية يمكن الاعتماد عليها للوصول إلى نتيجة، وسنبذل كل جهد لمنع أي اعتداء من خلال المعاقبة والتعقب واتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية".
