احترام القانون ليس منّة أو رفاهية، بل هو أساس بناء الدولة ومؤسساتها، وكشف التجاوزات القانونية والفساد واجب على كل مواطن ولا حرج فيه، من هنا ينطلق عمل تحالف متحدون ومؤسسه المحامي رامي علّيق، وهذا السياق لا يستثني أحداً لا سيما المحامين والقضاة فإذا غابت عين العدالة غاب الحق وذهب أدراج الرياح.
أحرجت المحكمة العسكرية نقابة المحامين، من خلال الإجراءات التي اعتمدتها مع مثول المحامي رامي علّيق أمامها، وطلب "النشرة" الخاصة به دون احترام للتفاهمات بالنسبة للمحامين والتي تمنع طلب "النشرة" ودون إقامة اعتبار لحضور مفوض قصر العدل المحامية ندى تلحوق، الأمر الذي أعاد الصورة إلى ما قبل الإضراب الذي نفذته النقابة طيلة أشهر بل إلى ما قبل هذه المرحلة بكليتها ونسف عدم جواز طلب "النشرة" للمحامي المتفق عليه في الأساس مع القضاء، لتعود الأمور في العلاقة بين النقابة والقضاء إلى المربع الأول، مع طرح العديد من نقاط الاستفهام حول استهدافات ضرب مهنة المحاماة، وما جدوى البيانات والتفاهمات التي صدرت عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والنيابة العامة التمييزية، وهل كانت حبراً على ورق؟!
ورغم هذه المعركة النقابية التي يجب أن تخاض على المستوى الوطني لاستعادة ما يفقده هذا الوطن تباعاً من احترام نظمه وقوانينه ودستوره وشعبه، تتأكد أيضاً ضرورة إصلاح جسم النقابة من الداخل، فالعديد من الشكاوى التي قبلتها النقابة تباعاً سمحت من خلالها ملاحقة علّيق على خلفية إبداء رأيه وشفافيته والتصويب على الخطأ دون مراوغة، فهل بات الاستهداف الكيدي يوجّه عمل النقابة؟ وهل وصل الحال إلى حدّ الكيل بمكيالين وثلاثة ورباع؟!
وفي التفاصيل فقد تبلغ أمس في ٤ تشرين الأول ٢٠٢١ المحامي علّيق ووكيلته المحامية سنتيا حموي عدداً من الشكاوى المسلكية والجزائية بحقه وهي:
- شكوى مسلكية تاريخ ١٨ آب ٢٠٢١ مرفوعة من المحامي اسكندر نجار بجرم افتراء وقدح وذم، من خلال ما تمّ نشره في الاعلام.
- شكوى مسلكية مرفوعة من المحامي اسكندر نجار بتاريخ ٢ أيلول ٢٠٢١ بجرم نشر خبر على موقع متحدون ينتقد فيه قرار النقابة بحجب الإذن عن زميله المحامي آلان بو ضاهر وكيل أنطون الصحناوي ومصرف SGBL بعد تدخله غير المشروع في أعمال الخبرة وفق ما هو ثابت في تقرير الخبير إدي عازار.
- شكوى مسلكية مرفوعة من المحامي اسكندر نجار بتاريخ ٣ أيلول ٢٠٢١ حول تصريح علني للمحامي علّيق يتعلق بأحداث شركة مكتف للتحويلات المالية.
- شكوى جزائية مرفوعة من شركة مكتف أمام النيابة العامة التمييزية التي طلبت الإذن بملاحقة علّيق من النقابة أمس، وتتعلق بأحداث شركة مكتف والدعوة لتظاهرات. وقد طلب المحامي قيصر شاكر الفغالي الإذن بالمرافعة ضد علّيق بصفته وكيل شركة مكتف في الشكوى المذكورة.
ويرى تحالف متحدون أن هذه الأفعال تنم عن قلق عميق عند أصحابها، وينطبق عليها القول "إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت"، فالمحامي نجار المدعى عليه في ملف شركة مكتف من قبل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون وفق تقرير رئيس لجنة الخبراء إدي عازار في جرائم لا يمكن السكوت عنها وتسيء لسمعة ورفعة مهنة المحاماة ينبري عند كل حادث لتصويب سهامه إلى عمل علّيق في الكشف عن الفاسدين، وأيضاً هذه الأفعال كانت موضوع شكوى مسلكية قدمها محامو متحدون بوجه نجار أمام النقابة. وللمفارقة فإن ميشال مكتف، وهو مالك شركة مكتف والمدعى عليهما من النيابة العامة ومحامي متحدون أمام قاضي التحقيق الأول في جيل لبنان أيضاً بجرم تبييض أموال تفوق قيمتها الـ٥ مليارات دولار، يتجرأ على الادعاء بوجه المحامي علّيق ويصار إلى التعامل بالطرق العادية مع شكواه، وكأن بأركان الفساد تنظم نفسها للانقضاض على ما تمّ تحقيقه في ملف الداتا عبر مهاجمة علّيق. فهل ستمنح نقابة المحامين الإذن بالملاحقة؟
وأمام كل ذلك يؤكد التحالف على أن هذه الضغوطات لن تزيد علّيق والمحامين المنضوين في المعركة هذه إلا تمسكاً بمحاربة الفساد أينما وجد ومهما علا شأن وموقع المتورطين.
