انتهت اليوم ٤ تشرين الثاني ٢٠٢١ جلسة المحامي رامي علّيق أمام المحكمة العسكرية، والتي حضرتها مفوض قصر العدل المحامية ندى تلحوق ووكيلة علّيق المحامية سنتيا حموي، وقد أرجئت إلى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٢.
وقدمت خلال الجلسة المحامية تلحوق طلب تدخل نقابة المحامين في الدعوى بوجه علّيق كما الدفوع الشكلية وذلك بعد استدعاء الأخير بجرم تعنيف العناصر الأمنية التي عملت على توقيفه في ٢٧ أيار ٢٠٢١ أثناء توجهه للقاء نقيب المحامين بناء لطلب الأخير، حيث وقع التعنيف عليه على مرأى من الجميع.
وخلال الجلسة رفض المحامي علّيق انتظار "النشرة" معتبراً أن ذلك يعيد علاقة نقابة المحامين بالقضاء إلى ما قبل الإضراب وصرح "أن المحامين لن يكونوا مكسر عصا بعد اليوم"، ليخرج بعدها من الجلسة دون طلب "النشرة".
وإذ يحرص تحالف متحدون على رأب الصدع بين القضاة والمحامين بشكل يحفظ للقضاء هيبته ولا يفتئت على حقوق المحامين وكراماتهم إزاء ما يتعرض له المحامون والمواطنون بشكل عام، يعيد التحالف تأكيده على ضرورة الذهاب إلى إلغاء المحاكم الخاصة وحصر مثول المدنيين أمام القضاء المدني، كما ويشدد على أن كل الضغوطات التي تمارس لن تزيد متحدون والمحامي علّيق إلا تمسكاً بالنهج الذي يسيران عليه في مكافحة الفساد لا سيما القضائي منه.
