دعا "المؤتمر الشعبي اللبناني" في بيان اليوم، "وزارة الإقتصاد والمحافظين والبلديات الى "تحمل مسؤولية ضبط الأسعار خلال شهر رمضان المبارك"، مطالبا "رئيس الحكومة بالإشراف المباشر على هذا الموضوع الحياتي المهم، حماية للأمن الغذائي للبنانيين".
واشار الى انه "مع حلول شهر رمضان المبارك، بدأت ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل عشوائي من دون أي مبرر وبلا أي حسيب أو رقيب، خاصة وإننا نمر في مواسم الإنتاج الزراعي الطبيعي، ولا يوجد إرتفاع عالمي في أسعار المواد الإستهلاكية".
واعتبر ان "مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية الحكومة أولا ووزارة الإقتصاد وفي طليعتها مصلحة حماية المستهلك ثانيا، والمحافظين والبلديات ثالثا، فضلا عن ضرورة المراقبة الدائمة لسلامة الغذاء وبخاصة خلال فصل الصيف وما فيه من إرتفاع في الحرارة وتقنين قاس في الكهرباء".
وطالب "رئيس الحكومة بالتدخل مباشرة في مسألة حماية الأمن الغذائي للناس، والإشراف مباشرة على عمل الوزارات والمؤسسات المعنية بقمع ظاهرة رفع الأسعار في رمضان أو التلاعب بسلامة الغذاء، وإحالة المخالفين فورا الى القضاء المختص.
