في إطار التحضير لمؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، عقدت الهيئات المنظمة لـ "منتدى القطاع الخاص العربي" مؤتمراً صحفياً خُصص للإعلان عن أعمال المنتدى الذي ينعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يومي 18 و19 كانون الثاني/يناير المقبل في مقر اتحاد الغرف العربية، متزامناً مع انعقاد القمة العربية الاقتصادية في 20 كانون الثاني/يناير.
تحدّث في المؤتمر الصحفي كل من: وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية د. كمال حسن علي، أمين عام اتحاد الغرف العربية د. خالد حنفي، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي.
وترفع توصيات المنتدى إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. ومن المتوقع أن يشارك فيه نحو 500 يتقدمهم رؤساء ووزراء ورؤساء المؤسسات التنموية العربية والإقليمية ورجال أعمال وقادة تنفيذيين لكبرى الشركات العربية في مختلف القطاعات.
ويرعى مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في حين يرعى "منتدى القطاع الخاص العربي" رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.
الوزير رائد خوري:
قال الوزير رائد خوري تنعقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ومنتدى القطاع الخاص العربي، في ظل أجواء دقيقة ومتغيرات اقتصادية وتجارية عالمية تتأثر بها بشكل مباشر المنطقة العربية وبلدانها مشيراً إلى إن الأوضاع الاقتصادية القائمة والتخبط العالمي حول مواضيع هامة متعلقة بقواعد التجارة العالمية، واتفاقيات التغير المناخي، والتحولات الجارية في الاتحاد الأوروبي ومفاوضات الاتفاقية النووية والعقوبات وغيرها، تضفي على القمة والمنتدى طابعاً مفصلياً يتطلب الخروج بتوصيات جدية لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تساهم بالتخفيف من وقع المرحلة القادمة.
د. كمال حسن علي:
و لفت الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية د. كمال حسن علي إلى أهمية توقيت انعقاد القمة، إذ أنها تأتي بعد مرور 5 سنوات على انعقاد القمة في دورتها السابقة في الرياض، كما أنها أول قمة تنعقد بعد تبني الدول العربية لأهداف التنمية المستدامة 2030.
ولفت إلى أهمية المواضيع والقضايا التي ستناقشها القمة في ظل التحديات التي تشهدها الدول العربية، كما استعرض لجهود الجامعة العربية لإشراك مختلف شرائح المجتمع في الرؤية الاقتصادية، إذ جرى تنظيم عدة ملتقيات تخص الشباب وتبحث رؤيته في التنمية المستدامة، وأخرى تهم مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دوره في الاستثمار في رأس المال البشري.
د. خالد حنفي:
وقال أمين عام اتحاد الغرف العربية د. خالد حنفي أن القطاع الخاص يساهم بنحو 75 في المئة من النواتج المحلية العربية، كما أنه يوفر فرص عمل لنسبة مماثلة من الإجمالي.
وأضاف أن أهمية منتدى القطاع الخاص العربي تكمن في أنه سيرفع توصياته إلى قادة القمة العربية، معرباً عن امله أن يجري تبني هذه التوصيات بما يعزز دور القطاع الخاص في التنمية. كما تناول العناوين الرئيسية التي يبحثها المنتدى ومن بينها ريادة الاعمال والابتكار والثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتها على الاقتصاد وتمكين المرأة والشباب.
محمد شقير:
وعبر رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير عن تفاؤله في كل مناسبة يدعى إليها تخص مجموعة الاقتصاد والأعمال، التي باتت شريكاً فعّالاً في كل ما يتصل بالتعاون والتكامل الاقتصادي العربي.
وأوضح شقير بأن انعقاد القمة ومنتدى القطاع الخاص العربي يعد حدثاً استثنائياً تنتظره العاصمة اللبنانية، معتبراً أنه حان الوقت ليتم التعاطي مع هذا الملف بواقعية ومسؤولية عبر وضعه ضمن الأولويات لدى الحكومات العربية.
ولفت شقير:" إلى أنه من المهم بمكان أن يجري الاعداد أوراق العمل للقمة العربية على أسس من المصارحة والشفافية والعلمية، انطلاقاً من القناعة بأن سبل الانتقال إلى طريق التكامل والنمو والازدهار باتت واضحة وليس علينا سوى أخذ الخطوات اللازمة للسير عليها". وأضاف بأن القمة الاقتصادية بشقّيها الرسمي والخاص، تأتي في ظل حصول تغيرات في السياسات والتحالفات الاقتصادية، وكذلك في ظل أوضاع اقتصادية عربية وعالمية مقلقة يمكن تلمسها عربياً من خلال تراجع النمو وارتفاع معدلات البطالة والفقر والهجرة وغيرها.
رؤوف أبوزكي:
وقال رئيس مجموعة الاقتصاد والاعمال رؤوف أبو زكي إن فكرة القمة والمنتدى انطلقت العام 2009 حيث تم الإنعقاد لأول لهما في الكويت، مشيراً إلى أن مجموعة الاقتصاد تولت تنظيم المنتدى بتكليف من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومن حكومة دولة الكويت.
ولفت إلى أن انعقاد "منتدى القطاع الخاص العربي" في إطار فعاليات مؤتمر القمة العربية التنموية يعد اعترافاً بأهمية دور هذا القطاع في التنمية، مشيراً إلى الأهمية التي تمثلها مشاركة من الوزراء المختصين ومن المؤسسات التنموية العربية والدولية، وكذلك ستشارك قيادات الغرف والاتحادات العربية في المنتدى، إضافة إلى مشاركة قيادات مؤسسات الأعمال في البلدان العربية ومشاركة المؤسسات الإقليمية والدولية والتنموية.
وأوضح أبو زكي بأن انعقاد المنتدى في مبنى اتحاد الغرف العربية له رمزيته، إذ يأتي تقديراً لدور الاتحاد كممثل للقطاع الخاص العربي. ولبنان يعتبر بلد القطاع الخاص بامتياز، وهو البلد العربي الوحيد الذي يتحمل أعباء تمويل الدولة، ولولا القطاع الخاص لما تمكن لبنان من احتواء الانعكاسات السلبية للحرب الأهلية ومن احتواء التقلبات الامنية والسياسية الحادة المحلية والإقليمية. وأضاف بأن انعقاد المنتدى في بيروت يشكل فرصة للبنان لعرض ما لديه من مشاريع قابلة للاستثمار لا سيما تلك الواردة في برنامج مؤتمر "سيدر".
