ستجوبت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبدالله، المفتش أول في الأمن العام إ. ع (مخلى سبيله) والسورية نورا. س (تحاكم غيابيا)، بجرم قيام الأول بالتماس رشوة مقابل توشيح بطاقات دخول وهمية لمواطنين سوريين، مخالفا التعليمات العسكرية، وإقدام الثانية على التدخل بالجرم عبر دفعها مبالغ مالية لتسوية وضعها القانوني في لبنان بصورة غير قانونية واستعمالها المزور.
ونفى المفتش أول التهمة المسندة إليه، مؤكدا أن "نورا دخلت لبنان بطريقة شرعية بواسطة بطاقة هوية و"كارت" وغادرت خلسة، وأن دخولها لبنان كان من المصنع مكان خدمته".
وترافع وكيل الدفاع عن المدعى عليه، مؤكدا أن "لا دليل على تسهيل موكله لمرور مسافرين بطريقة غير شرعية"، مشيرا الى أنه "لدى مواجهة موكله مع نورا خلال التحقيقات الأولية، نفت معرفتها به".
