كشفت مصادر وزارية عبر صحيفة "الخليج" الاماراتية أن "مشروع قانون الموازنة العامة للسنة 2017 سيكون مدار بحث خلف الكواليس بين القوى السياسية المعنية في الأيام المقبلة، للتوصل إلى تفاهم في شأنه يتيح إقراره في الحكومة وإحالته بعد ذلك إلى مجلس النواب لإقراره"، لافتة إلى أن "التركيز منصب على كيفية إنجاز قطع الحسابات المالية للسنوات السابقة وتحديداً قضية الـ11 مليار دولار التي أنفقتها حكومة فؤاد السنيورة من دون أن تتم تغطيتها قانونيا
