صدرعن الدائرة الإعلامية في الحركة التصحيحيّة في القوات اللبنانية البيان التالي:
علامات استفهام كثيرة وسمت الايام الاخيرة وتمحورت حول مرسوم التجنيس الذي صدر قبل استقالة الحكومة والذي يبقى موضع تساؤلات عند الكثيرين. وعليه، يهمّ الحركة التصحيحية في القوات اللبنانية ان تاكد ما يلي:
تكرّر الحركة مخاوفها وهواجسها من استمرار الضغط الدولي الذي تشهده الساحة المحلية فيما يتعلق بالمحاولات المتمادية والمبطنة لتجنيس النازحين بمختلف جنسياتهم في لبنان مما قد يؤدي الى تغيير ديموغرافي واضح للنموذج اللبناني، وتذكّر بمحاولة تمرير المادة 49 من قانون الموازنة الأخير الذي رمى الى إعطاء الإقامة الدائمة للمستثمرين منذ زمن ليس ببعيدٍ شاكرين كل من سعى لإسقاطه وعلى رأسهم فخامة الرئيس.
إننا وإذ نرفض فكرة التجنيس بشكل عام، حفاظاً على وطننا ومواطنتنا، نرى بان اي مرسوم يتعلق بهذه القضية الحساسة، يجب أن يأخذ بعين الإعتبار المراسيم السابقة التي أدت إلى تجنيس الآلاف من إخواننا المسلمين والعمل على تحسين التوازن في التمثيل بين الطوائف حفاظاً على خصوصية النسيج اللبناني والعيش المشترك.
وعليه، تطالب الحركة المعنيين بالإفراج عن لائحة أسماء المجنسين كي يبنى على الشيء مقتضاه وتخصّ فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، وغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بالسعي الدائم لإفشال اي مشروع مبطّن للتوطين.
