افادت معلومات لصحيفة "الجمهورية" انّ وزير الداخلية نهاد المشنوق تطرّق، خلال اجتماعه برئيس الجمهورية ميشال عون، الى المهل القانونية التي اصبحت ضاغطة، مشيراً الى انّ واجبه كوزير داخلية التحرّك وفق القانون، خصوصاً لجهة دعوة الهيئات الناخبة قبل 21 شباط، وطرح تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات في أسرع وقت على طاولة مجلس الوزراء. فأكّد له عون انه سيناقش هذا الامر مع رئيس الحكومة سعد الحريري للوصول الى تفاهم حول هذا الشأن.
ولفتت المعلومات الى ان الحريري بقيَ في بعبدا بعد جلسة مجلس الوزراء، وعقد اجتماعا مطوّلاً مع رئيس الجمهورية، تناولا فيه كل القضايا العالقة.
وقالت مصادر اطّلعت على مضمون الاجتماع، "انهما إتفقا على الحاجة للتوصّل الى قانون انتخاب جديد وتشجيع المساعي المبذولة لهذه الغاية، لأنّ العودة الى قانون الستين، والأصحّ "قانون الدوحة"، غير مقبولة لدى الجميع وهذا ما يشجّع على التوصّل الى قانون جديد