تحت عنوان "أجندات مذهبية وسياسية تهدد بانهيار الجامعة اللبنانية" كتبت سناء الجاك في صحيفة "الشرق الأوسط" مشيرة الى أن ملف الجامعة الوطنية في لبنان "انفجر" قبل أيام، مع استدعاء الباحث والمؤرخ والأكاديمي الدكتور عصام خليفة، للمثول أمام القضاء بعد أن وجه إليه رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب، تهمة "القدح والذم". وتأتي هذه القضية لتضيف إلى ما يدور حول الجامعة الوطنية من قضايا شهدتها خلال السنوات الماضية، من بينها اختفاء التنوع الطائفي عن هذا المجمع الذي أنشأه رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري ليجمع الشباب اللبناني في حرمه ويدمجهم في أجواء وطنية بعيداً عن الطائفية.
ويوضح خليفة لـ"الشرق الأوسط"، أن "الجامعة اللبنانية اليوم مهددة بالانهيار، ما سوف يترك تداعيات على مختلف القطاعات الأساسية والحيوية في لبنان. من هنا نطالب رئيس الجامعة بإبراز شهادته ليقطع الشك باليقين ويتحدى الدكتور عماد الحسيني الذي رفع الدعوى واتهمه بتزوير شهادة الدكتوراه، ويرفع دعوى مضادة ويطالب بعطل وضرر، عوضاً عن التدخل لإيقاف الشكوى واستعمال التهديد ضد كل من يثير القضية، منذ تعيينه قبل نحو عامين".
وأضافت: خلال السنوات الماضية، شهدت الجامعة الوطنية، وتحديداً مجمعها الأكبر في منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث الغلبة لـ"حزب الله"، مظاهر هيمنة نافرة. وأدى هذا الأمر إلى نزوح طلاب لا يتوافقون وسياسة "الثنائية الشيعية"، بالتالي اختفاء التنوع الطائفي عن هذا المجمع.
وتابعت: العد العكسي للجامعة اللبنانية بدأ خلال الحرب عبر تدخلات قوى الأمر الواقع. ويقول الأستاذ المتقاعد الدكتور شربل كفوري لـ"الشرق الأوسط": "كان صعود الجامعة مثل السهم، تضررت خلال الحرب وسُرقت محتوياتها وتدخل النافذون لفرض الحصول على إجازات أكاديمية في بعض الكليات. لكن بقيت الآثار السلبية محدودة قياساً إلى ما حصل بعد عودة السلم الأهلي. فقد انكشف واقع جديد في لبنان تولاه زعماء الطوائف، وانسحب الأمر على الجامعة الوطنية توظيفاً. فقد اعتبر السياسيون أن الجامعة مرفق خدمات خاصة، وبالغوا في تدخلهم. ووصل الأمر إلى الذروة عام 1998، حين صادر مجلس الوزراء صلاحيات الجامعة التي كان يفترض أن تبقى بيد رئيسها ومجلسها".
ويتابع كفوري فيقول إن "التدخل السياسي بدأ يستفحل مع تعيين رؤساء للجامعة محسوبين على من عيّنهم، ومرغمين بالتالي على أداء الخدمات المطلوبة كلها، فمن يعطي يأمر، ويفرض ما يشاء بمعزل عن مصلحة الجامعة". "وتمّ تعيين مدربين في كل الكليات وبشكل عشوائي وليس وفق الأصول. في بادئ الأمر كان التعيين لملء الشواغر جراء تقاعد عدد كبير ممن هم في ملاكها، لكن بعد ذلك أفلتت الأمور، وقفز عدد المدربين من 200 إلى 1500 بفعل المحسوبيات والتوظيف العشوائي. ومع تعاقب الرؤساء لم تعد تؤخذ المعايير المطلوبة لجهة الحاجة والكفاءة".
ويرى كفوري أنه "لا يمكن تحميل المسؤولية للجامعة ورئيسها ومجلسها دون سواهم، فتدخُّل السياسيين يجعل هذه المؤسسة الوطنية غير محصنة، وغالباً ما يصار إلى عرقلة معاملاتها داخل مجلس الوزراء لغايات خاصة. لذا، يجب أن يكون رئيس الجامعة ومجلسها أكثر قدرة على ضبط الإيقاع مالياً وإدارياً بمواجهة السياسيين"
"الشرق الأوسط"
