دعت اللجنة الاجتماعية في "التجمع الوطني الديموقراطي" في بيان، "العمال والموظفين والمستخدمين واعضاء الطبقة الوسطى من اصحاب المهن الحرة وذوي الدخل المحدود والمتوسط، لمواصلة النضال الموحد من خلال النقابات وعبر المشاركة في التحراكات الشعبية التي أطلقتها ثورة 17 تشرين"، معتبرا انه "في مواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمالية التي تمر بها البلاد، لا بد من وضع برنامج عمل مشترك للقوى المعنية بالاصلاح الفعلي والتغيير الحقيقي".
وطالبت اللجنة ب"اعطاء العمال والموظفين زيادة على الاجور وخصوصا المؤسسات المستمرة في عملها الى حين دراسة اقرار الحد الأدنى للأجور"، داعية "المسؤولين المعنيين بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية، لتحمل مسؤولياتهم تجاه المواطن وحماية لقمة عيشه من المحتكرين والتجار الفاسدين، اذ ان وزارة الاقتصاد مطالبة بالتدخل الفوري لضبط الأسعار والحفاظ على سلامة الغذاء ومواجهة الغلاء والاحتكار وتكثيف دوريات المراقبة لردع المخالفين في هذه الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون".
