- رأت اللجنة الاقتصادية في "التجمع الوطني الديموقراطي" في بيان "ان استقالة المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني الذي صرح بانه اختار ان يستقيل لأنه يرفض ان يكون شريكا أو شاهدا على الانهيار، وان الجميع مطالب بموقف واضح بعدما استنفذ كل جهد لإنقاذ الوضع المالي، تعكس تخبط السياسة المتبعة من قبل وزارة المال، والازمة البنيوية العميقة للسلطة الحاكمة المتمثلة بالطغمة المالية المصرفية العقارية المتحالفة مع كبار التجار المحتكرين وحيتان المال".
وتابعت: "في الوقت الذي كان فيه بعض أطراف السلطة يتقاذفون تهم تحمل المسؤولية عما وصل اليه الوضع النقدي، ومن بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نجدهم يختلقون الذرائع لرمي المسؤوليات عن كاهلهم. ونشير الى ان الخبير المالي المعروف أديب طعمة أكد أن البلد أمام أزمة مالية عميقة ومعقدة، وأزمة غذاء حقيقية ايضا، وهي ستتفاقم أكثر بعد رفع الدعم عن العديد من السلع المرتبطة بالغذاء والسلع التي تندرج في خانة المواد الغذائية، ما قد يؤدي الى ارتفاع أسعارها وفق سعر الدولار، وحينها سيشعر المواطن اللبناني أنه أمام كارثة غذاء حقيقية".
واستغرب التجمع "وعود وزير الاقتصاد راوول نعمة بدعم 200 صنف غذائي مرتبط بالسلة الغذائية المدعومة، متسائلا: من أين سيأتي وزير الاقتصاد بالدولار لدعم هذه الأصناف؟ وهل يعقل أن أحدا لا يملك الدولار ويتحدث عن دعم 200 صنف غذائي وهو غير قادر على دعم 3 أصناف في ظل وجود 4 أسعار لصرف الدولار؟ مع العلم ان الحكومة تعلم انها لا تملك دولارات، ورغم ذلك لا تكف عن الوعود وهي في حالة ضياع وتخبط وارباك، نتيجة انعدام الخطة الاقتصادية الواضحة وغياب أي رؤية مالية ذات ابعاد استراتيجية طويلة الأمد".
واعتبر التجمع ان "المنصة الالكترونية هي تضييع للوقت والسياسة المالية للحكومة قد أثبتت فشلها الذريع"، مشددا "على ان لا حل الا بالشروع بالاصلاحات الجذرية الفعلية والجدية، واستعادة المال العام المنهوب ومحاسبة الفاسدين، وتحقيق استقلالية القضاء، من أجل استعادة ثقة المواطنين والثوار الذين هبوا في 17 تشرين من العام الماضي، وما زالت ثورتهم اللاعنفية مستمرة، من خلال شتى أشكال التحركات الاحتجاجية السلمية".
