ينعقد بعد قليل (اليوم في ١٢ تشرين الأول ٢٠٢١) المجلس التأديبي في نقابة المحامين في بيروت للنظر في شكوى نقيب المحامين الدكتور ملحم خلف المسلكية بوجه المحامي رامي علّيق على خلفية تصاريح إعلامية أدلى بها الأخير واستعمال شعار نقابة المحامين على موقع تحالف متحدون، الذي أسسه علّيق لمكافحة الفساد في القضاء والإدارات العامة والخاصة.
قد تبدو للوهلة الأولى هذه الادعاءات منافية للمنطق إن لم تكن هزيلة ولا تستحق رفع شكوى إنما ما خفيّ في هذا السياق كان أعظم.
فاستهداف المحامي علّيق بات يقيناً، إذ لم تنقضِ أيام معدودات على رفع إضراب المحامين حتى تزامنت الشكاوى والاستدعاءات بحق علّيق من المحكمة العسكرية إلى صدور قرار ظني بحقه وأخيراً شكاوى نقابة المحامين.
الموضوع هنا ببساطة يتمحور حول التسويات التي تضمنتها البيانات التي صدرت لفك الإضراب بالتعاون بين النقيب والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، فهي لم تأتِ بجديد، ولم تكرّس واقعاً أفضل، كانت تكفي كلمتين لوصف الحال "احترموا القانون"، دون الدخول في شكليات أشبه بعمليات تجميلية أدت إلى مزيد من التشوهات في العلاقة بين القضاء والمحاماة.
