في حين لا يزال مستوى تضخم أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في لبنان يسجل ارتفاعات غير مسبوقة، ثمة خشية من أن يصل إلى أوجّه في حال أقرّ قانون تعديل سعر الدولار الجمركي، من جهة، وتفاقمت تداعيات الأزمة المستجدة مع دول الخليج، من جهة ثانية.
لا شكّ أنّ أحداث ما بعد ثورة 17 تشرين والأزمة الاقتصادية مع ما تبعهما من انهيار للّيرة اللبنانية وازدياد وتيرة تهريب السلع المدعومة وارتفاع أسعار المحروقات بعد رفع الدعم عنها، ناهيك عن عدم الاستقرار السياسي المستمر الذي يشهده البلد، جميعها أسباب ساهمت في تحقيق القفزة الجنونية في أسعار السلع على مختلف أنواعها. لكن، ومن خلال الأرقام، يتضح لنا أنّ مسار التضخم الفعلي للأسعار بدأ مع إعلان الرئيس السابق للحكومة حسان دياب وقف دفع سندات اليوروبوند يوم التاسع من آذار 2020 (كما يظهر في الرسم البياني ادناه)، وذلك بحسب الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة. فقد أخذت الأسعار ترتفع باطراد منذ ذلك الحين ليقفز مؤشر أسعار الاستهلاك (CPI) من 120 قبل ذلك الإعلان "المفصلي" إلى 240 في غضون بضعة أشهر، وصولاً إلى 568 في شهر آب من العام الحالي. فهل نحن على مشارف منزلق أشد خطورة مما سبق ومجاعة حقيقية تتربص بشريحة آخذة في الاتساع من المجتمع؟
