رأت أوساط سياسيّة مُستقلّة في حديث إلى "الديار" أنّ المُشكلة لا تنحصر بمقعد هنا أو بإسم مرشّح هناك، بل بصراع سياسي محلّي حاد مع إمتدادات إقليميّة، وبصراع أحجام داخليّة ستترك آثارها على تركيبة الحُكم في السنوات المُقبلة، وسيكون من الصعب تعديلها أو تغييرها في المُستقبل، حيث يُتوقّع أن يتمّ إعتماد القانون المُقبل لدورات إنتخابيّة عدّة متلاحقة.
وأوضحت هذه الأوساط أنّ "حزب الله مُتمسّك بالنسبيّة لأنّها من حيث الشُكل تُتيح تمثيل مختلف الجهات والجهات والشخصيّات، كل منها بحسب حجمه الشعبي، ولأنّها من حيث المضمون ستُمثّل فوزاً كبيراً للخط السياسي الذي يُمثّله".
وأضافت أنّ "الحزب يعلم أنّ فوز ما كان يُعرف بإسم قوى "14 آذار" بالأغلبيّة النيابيّة في دورة الإنتخابات الماضية في العام 2009، ترافق في حينه مع تقدّم ما كان يُعرف بإسم قوى "8 آذار" بالأغلبيّة الشعبيّة العدديّة"، لافتة إلى ان "الحزب يعلم أيضًا أنّ نسبة المُعارضة لكل من تيّار المُستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي في بيئتيهما المذهبيّة، تفوق بكثير نسبة المُعارضة ضمن البيئة الحاضنة للمُقاومة.
ولفتت الأوساط نفسها إلى أنّ هذه الحقائق تعني في السياسة، أنّ تطبيق صيغة النسبيّة الكاملة في أيّ إنتخابات نيابيّة مُقبلة، سيُؤدّي حُكمًا إلى إنتصار "حزب الله" والقوى الحليفة بأغلبيّة نيابيّة كبيرة، في حال إحتساب نوّاب "التيار الوطني الحُر" المُتوقّع فوزهم، من ضُمن التحالف العريض والواسع للحزب، وكذلك إلى دخول الكثير من حلفاء "حزب الله" من البيئتين السنّية والدرزيّة إلى الندوة البرلمانية، بحيث يسقط التصنيف الطائفي والمذهبي لمحور المقاومة على الصعيد الرسمي، وتُصبح ممثلة بشكل واضح في مجلس النواب وبعدها في مجلس الوزراء، وربّما تتمكّن من إنتزاع منصب رئاسة الحكومة أيضاً.
