أعلنت أستراليا، الخميس، تعليق العمل بمعاهدة تبادل المطلوبين مع هونغ كونغ، بسبب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين، محذرة رعاياها المقيمين هناك من خطر تعرضهم للاعتقال بموجب القانون الجديد.
واعتبرت أستراليا أن بنود قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ "مبهمة".
وفي إجراء من شأنه أن يثير غصب الصين، أصدرت وزارة الخارجية الأسترالية تحديثا لإرشادات السفر إلى هونغ كونغ.
وحضت الوزراة في بيان، الرعايا الأستراليين المقيمين في المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، على "إعادة النظر بحاجتهم للبقاء في هونغ كونغ"، إذا كانت لديهم أي بواعث قلق من القانون الجديد.
وفي الوقت نفسه، مددت السلطات الأسترالية صلاحية التأشيرات الممنوحة لأبناء هونغ كونغ، الموجودين على أراضيها.
وكانت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، قد أعلنت الثلاثاء، أن حكومتها ستطبق قانون الأمن القومي "بصرامة"، وذلك على الرغم التظاهرات الرافضة له.