أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب سيمون أبي رميا أن "مشروع سد جنة تم إقراره في مجلس الوزراء العام 2010 والتاكيد عليه العام 2012، وهو يحتاج الى قرار آخر من مجلس الوزراء ليتم إيقافه"، مشددا على أن "القرارات المخالفة لهذا التوجه التي يتخذها بعض الوزراء ترتب عليهم مسؤوليات قانونية".
واعتبر في حديث عبر "صوت المدى" أن "البعض يحاول عرقلة مشروع سد جنة لاسباب لا تتعلق بالبيئة"، وقال: "محاولات عرقلة إنشاء سد جنة خلفياته سياسية من أجل منع التيار الوطني الحر من تحقيق هذا الانجاز الضخم".
أضاف: "السبب الآخر الذي يدفعهم لعرقلة مشروع سد جنة هو لان تمويله لبناني صرف وليس من خلال الصناديق التي إعتاد البعض أن ينتفع ويسمسر من خلالها".
وتابع: "لن نقبل بأن يتم التعاطي مع مناطق نحن مؤتمنون عليها بكيدية من اجل تعطيشها وحرمانها من حقوقها الإنمائية". أضاف: "سنكون السد المنيع أمام محاولة إيقاف سد جنة والإبتزاز الذي يمارسونه لن يجد نفعا".
وفي ما يتعلق بالتعويضات المالية التي تطالب بها الشركة المنفذة للمشروع جراء عملية تعطيل التنفيذ، قال: "التعويضات المالية التي تطالب بها الشركة العالمية جراء عرقلة المشروع يتحمل مسؤوليتها كل من رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وزير البيئة محمد المشنوق ومحافظ جبل لبنان فؤاد فليفل"، مذكرا ان "هذه الأموال ستدفع في النهاية من جيوب اللبنانيين".
