أوضح وزير الصحة العامة فراس أبيض، أن “إقرار قانون في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بدفع غرامة لمن يمتنع عن أخذ لقاح كورونا من 50 ألف ليرة إلى 250 ألفاً، هو قرار لا علاقة له بغير الملقّحين”، مؤكداً أنه “هناك التباس حصل اليوم، لأن الغرامة تخص ناشر الأوبئة أو الذي يرتكب أموراً تؤدي إلى نشر الوباء. القانون ليس بجديد وإنما رفع الغرامة هو الذي اختلف حيث ارتفعت التعرفة من 50 ألفاً إلى 250 ألف ليرة. ما حصل هو لغط داخل الجلسة، القانون لا يُسمي غير الملقّح وإنما الشخص الذي لا يحترم الإجراءات الوقائية. الشخص الذي يتجول وينتهك التدابير الوقائية والشروط، وعن المكان ونوع المخالفة كل هذه الأمور ستكون في عهدة القوى الأمنية وتقديرها، بتوجيه انذار أو فرض مخالفة”.
ويستشهد الأبيض، في حديث لـ”النهار”، بمثل “إذا وصل شخص من المطار ولم تصدر بعد نتيجة الـpcr وقرر الخروج، لن تؤثر غرامة 50 ألف لمعاقبته، لذلك تعتبر الغرامة موجعة عندما تكون مكلفة. وفي مقارنة مع الدول الأخرى، تبلغ غرامة المخالفة 100 دولار في دول الخليج. نحن لسنا في صدد سلب المال من الناس وانما في تعزيز الوقاية وحماية المجتمع. ليس منطقياً أن يرفض الشخص تلقي اللقاح وأن يرفض الامتثال إلى الإجراءات الوقائية، فهو يعرّض نفسه وغيره للخطر”.
وعن العدوى التي قد ينقلها الملقّح كما غير الملقّح، يرفض الأبيض هذه المقاربة، شارحاً “لا يمكن أن ننظر إلى سائق يقود سيارته على سرعة 30 كلم وتسبب بكسر ساق شخص كمن يقود سيارته بسرعة 150 كلم متسبباً بأذية شخص آخر. فالأول كان يقود ضمن القانون أما الثاني فخالفه ولا يمكن محاسبتهما بنفس الطريقة.”
وتابع، “الهدف من الإجراءات هو التشديد من دون إغلاق البلد، وبالتالي نطلب من الناس التطعيم ومن ثم الخروج والسهر. لكن من غير الجائز رفض اللقاح وعدم اجراء الـpcr والتجول والاختلاط مع الناس، فهذا تصرف مرفوض. صحيح أن اللقاح حرية، لكن عندما تعرّض حياة الآخرين للخطر فهذا يتخطى الحرية الفردية. المستشفيات غير جاهزة ونحاول درء الكارثة باتخاذ التدابير وفرض القيود المشددة لمنع تكرار سيناريو صحي كارثي”.
