اقدمت الدولة على تغيير لوحات السيارات مرات عدة، بدواعٍ وذرائع شتىّ، وفي كل مرة كانت تغرف المال، وتغذي طبقة الطفيليين من السماسرة ومُعقبي المعاملات ومعامل تصنيع اللوحات!
ومؤخراُ أعلنت مدير عام هيئة إدارة السّير أنّه تمَّ تعليق موضوع إصدار اللَّوحات الجديدة للسيارات العمومية بعد الاعتراض على لون اللّوحة بانتظار قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات وهيئة إدارة السير للنظر في كيفية التعامل مع الأمر!
ألم يجدر أن ينتبه الخبراء الجهابذة الذين اقترحوا تغيير لوحات السيارات، مسبقاً إلى هذا الأمر؟ ومن يتحمّل تكلفة تغيير اللوحات العمومية التي صدرت حتى تاريخ تعليق إصدارها؟ هل يتحملها اصحاب السيارات العمومية، أم خزينة الدولة، وبمعنى آخر أموال المواطنين المكلفين؟
وماذا عن تغيير مواعيد وتواريخ ميكانيك السيارات؟ وماذا عن اضطرار بعض اصحاب السيارات إلى استصدار بوالص تأمين إلزامي بسبب هذا؟
دولة تنهب شعبها بإسم التنظيم!!.. يا حلاوة!!".
(عبدالفتاح خطاب - سفير الشمال)
