التبويبات الأساسية

لفت عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب سيمون أبي رميا الى ان "قرار الرئيس ميشال عون خلال جلسة الحكومة الاخيرة سميتها بالانتفاضة الشرعية من قبل الرئيس، لانه حان الوقت بعد دعوة كل الافرقاء الى أن ننتج قانوناً انتخابياً جديداً"، آسفاً لأننا "لم نتقدم اي "فشخة" لتأمين مجلس نيابي الى الشعب اللبناني يمثله بصورة دقيقة وسليمة، وانطلاقا من هنا كانت انتفاضة عون محفزاً كي يعي الفرقاء لهذا الموضوع وينكبون الى اجتماعات متواصلة للوصول الى قانون يؤمن العدالة في التمثيل".
وأشار أبي رميا في حديث اذاعي الى أن "الافرقاء مجبرون على أن يضعوا أمام الرأي العام نتيجة مداولاتهم على امل ان يكون لدينا خبر سار في الايام المقبلة"، لافتاً الى أن "قانون الارثوذكسي هو الذي يؤمن عدالة التمثيل في المجتمع المتعدد الطوائف والنسبية يؤمن صحة التمثيل على المستوى الوطني".
واكد أبي رميا اننا "نحافظ على دور الاكثرية من خلال الحفاظ على مطالب بعض القوى السياسية على شرط ان تكون المعايير موحدة في كل لبنان"، مشيراً الى انه "من الممكن ان يقيم القانون الذي طرحه التيار الوطني الحر خرقا في الايام المقبلة"، مشيراً الى أنه "المجلس النيابي يستطيع في المرحلة المتبقية في حال توصلنا الى قانون جديد ان يصوت على قانون يعلق المهل للارجاء التقني للانتخابات

صورة editor6

editor6