أشارت جمعية حماية المستهلك في بيان، أن "اقتراح قانون الكابيتال كونترول المقدم من الحكومة (نحاس-شامي)، اساسا، يهدف الى تشريع قرارات المصارف والحاكم سلامة الماضية، حماية لهم من المقاضاة أمام المحاكم اللبنانية والدولية بدلا من ان يشكل مقدمة لخروج البلاد من أزمتها القاتلة".
وحذرت الجمعية من "صدور أي نص قانوني يخالف قانون حماية المستهلك رقم 629 الذي ينص في المادة 26 منه: "تعتبر بنودا تعسفية: البنود النافية لمسؤولية المحترف، والتي تؤدي إلى تنازل المستهلك عن أي من حقوقه المنصوص عليها في القوانين والأنظمة، أو عدم جواز اللجوء للوساطة أو التحكيم لحل الخلافات، تعتبر البنود التعسفية باطلة بطلانا مطلقا على أن تنتج أحكام العقد الأخرى كافة مفاعيلها". لذا يجب على المشرع ان يتنبه إلى أن حرمان المستهلك من المقاضاة هو تعسفي ساقط قانونا. لذا، وفي حال صدور هكذا قانون، خدمة للمصارف، فإن الجمعية ستتقدم بالطعن به امام المجلس الدستوري لمخالفته قانون حماية المستهلك وحقوقه المعترف بها دوليا. وستقوم الجمعية بالطعن به أيضا، وبالتعاون مع منظمة المستهلك الدولية، لدى المؤسسات الدولية ذات الصلة".
ونبهت "النواب اللبنانيين من الاستمرار بالخضوع للحلف المالي - السياسي الذي قاد البلاد نحو الانهيار والخراب، والذي يسعى في جلسة المجلس النيابي غدا، لتمرير مشروعه القاتل".
