عقدت اليوم جلسة عمل في وزارة العمل بدعوة من وزير العمل سجعان القزي، مع الشبكة الوطنية لتفعيل قانون العمل وفريق المتطوعين ورئيس جمعية الإرشاد القانوني والاجتماعي، بهدف تعزيز التفتيش في وزارة العمل.
بداية تحدث قزي عن "النقص الفادح في جهاز التفتيش لدى وزارة العمل، الامر الذي ينعكس سلبا على أداء الوزارة من حيث ضبط المخالفات"، مشيرا الى أنه خلال السنتين اللتين شغل خلالهما منصب وزير العمل لم يستطع توظيف إلا 7 عمال تنظيفات من اصل 10، بقرار من مجلس الوزراء. وشكر محمد الزيات لإصراره على المضي في تطبيق توصيات مؤتمر استراتيجية تطبيق قانون العمل، والذي عقد في فندق "مونرو" في تاريخ 29/1/2016 لتعزيز جهاز التفتيش.
وأشار الى أن "العمل كمفتش يحتاج الى ضوابط وآليات وتدريب للمتطوعين للعمل ضمن نطاق مناطقهم وعن امكانية تأمين المواصلات لهم".
ثم تحدث الزيات فقال: "إن الهدف من إطلاق الشبكة الوطنية لتفعيل قانون العمل هو التشاركية في حل أزمة البطالة في لبنان على أثر المنافسة غير المشروعة للكم الهائل من العمال الوافدين واللاجئين السوريين على وجه الخصوص، ونحن نؤمن بأن الحوكمة الرشيدة هي بالمساءلة الاجتماعية قبل التهجم على الوزارة، فماذا قدمنا؟ كيف آزرنا؟ وبماذا قمنا للحد من هذه الظاهرة، ومنها توعية المواطن اللبناني؟ فالاقتصاد لا يقوم فقط على الاستثمارات، بل إن الدورة الاقتصادية تكتمل حين يتم توظيف اللبناني وإنصافه وتحسين مستوى دخله فكلنا مسؤول".
وأضاف: "اليوم كثر الحديث عن توطين اللاجئين السوريين، الأمر الذي رفضته معاليك جملة وتفصيلا، وهنا علينا دق ناقوس الخطر، فالخطر له عدة مفاعيل وتداعيات وانعكاسات وجودية على صعيد الوطن، أضف الى ذلك المعيار المتمثل بالخطر الاكبر على العامل اللبناني الحالي أو حتى العاطل عن العمل في حال لو تم ذلك، من هنا نرى ضرورة العمل معا والإسراع في إطلاق حملة توعية وطنية وورشة عمل على كل المستويات، نتشارك فيها جميعا للوقوف بوجه ما يحاك من مؤامرات لإخضاع الشعب اللبناني الحر".
وتابع: "وها نحن اليوم نبدأ الخطوة الأولى من خطوات الألف ميل، بحيث نتقدم بترشيح متطوعين لتعزيز جهاز التفتيش في وزارة العمل بناء على توصيات مؤتمر إستراتيجية تطبيق قانون العمل في اوتيل مونرو في تاريخ 29 كانون الثاني 2016، وبناء على توجيهات معاليكم خلال رعايتكم وحضور المؤتمر، وبعد عدة اجتماعات بين معاليكم وفريق عملنا، تم إيضاح تساؤلات عن السبل والآليات وعن كيفية ترجمة ذلك على أرض الواقع، ومن هنا نأمل ما يلي:
- تزويدنا الضوابط الخاصة بقواعد السلوك للمفتشين، ليتم تدريب المتطوعين عليها إضافة إلى قانون العمل.
- تحديد فترة زمنية لإعداد المفتشين، مع طلب تزويد المفتشين تفويض عبر كتاب رسمي من معاليكم.
- المكان الذي سيتم فيه التدريب، مع التمني أن يتم تدريب المتطوعين ضمن محافظاتهم، أي في 8 محافظات، ونحن على استعداد للقيام بمهمات التدريب.
- سؤالنا عن الضمانات وكيفية حماية المفتشين المتطوعين، وماهية المهمات التي ستسند إليهم.
- نتمنى أن يعمل المتطوع، بعد حصوله على كل التدريبات والتفويض من معاليكم، ضمن منطقته، ونعمل حاليا على ترشيح متطوعين جدد لسائر المناطق".
وختم:"أخيرا وليس آخرا ترى الشبكة الوطنية لتفعيل قانون العمل، والتي هي بمبادرة من جمعية الإرشاد القانوني والاجتماعي وبفريق عملها وبمتطوعيها، أنها مسؤولة مثلها مثل سائر مكونات المجتمع المدني اللبناني عن تقديم العون لوزارة العمل، وهي على أتم الاستعداد لتقديم خبراتها المتواضعة وقدراتها لتعزيز التفتيش والعمل معا لما فيه مصلحة العامل اللبناني، كما نأمل إشراكنا في التعديلات المقترحة لقانون العمل، مع التمني أيضا أن يتم تفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام مستقبلا، ونحن على استعداد للتعاون في هذا المجال".
