تقرير للأمم المتحدة عن الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين والجولان: لا تنمية مستدامة في ظل الاحتلال ولوقف ممارسات تعوق مكافحة جائحة كوفيد19

أعادت الأمم المتحدة في تقرير دوري لها التأكيد أن من "شبه المستحيل تحقيق التنمية المستدامة في الأرض الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي والسياسات والممارسات التي ينتهجها، وضرورة وقف التدابير التي تعوق جهود مكافحة كوفيد-19 وتوفير المساعدات الإضافية للفلسطينيين في هذا الإطار".
جاء ذلك في مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" عن "الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل". وتغطي المذكرة الفترة من 1 نيسان 2019 إلى 31 آذار 2020".
ولفت التقرير إلى أن "عددا من الإجراءات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك الحصار على غزة وقتل المتظاهرين والتوسع الاستيطاني، يتنافى مع القانون الدولي. وقد يصل بعض هذه الممارسات إلى حد التمييز والعقاب الجماعي والترحيل القسري والاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة.
وتوقف عند "الإجراءات الإسرائيلية التي تفتت الضفة الغربية إلى نحو 100 كانتون وتعزلها عن القدس وقطاع غزة، والتي أدت إلى ظهور اقتصادات فلسطينية منفصلة، ما يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين".
وحذر من تدهور إضافي متوقع نتيجة أزمة كوفيد-19، "فنصف الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال كانوا في حاجة إلى مساعدة إنسانية وحماية قبل ظهور هذه الأزمة، وعلى رأسهم أهل غزة، حيث يستمر الحصار الإسرائيلي بمفاقمة الأوضاع المعيشية والدفع بالنظام الصحي إلى حدود الانهيار".
وذكر التقرير بـ"عدم شرعية ضم إسرائيل للجولان السوري المحتل وانتهاكاتها لحقوق المواطنين السوريين والتمييز الذي يعانونه".
وخلص إلى أن "الامتثال للقانون الدولي وعدم الإفلات من العقاب شرطان أساسيان لتحقيق السلام والعدالة لجميع شعوب المنطقة".
وعرض مدير شعبة الحوكمة والوقاية من الصراعات في "الإسكوا" طارق العلمي،،التقرير على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 21 تموز الفائت، وناقشه ممثلو الدول الأعضاء في المجلس، بالإضافة إلى ممثلي دولة فلسطين وسوريا، واقترحوا مشروع قرار في شأنه.
وسيعرض التقرير مجددا على الجمعية العمومية للأمم المتحدة خلال دورتها المقبلة لاتخاذ قرار آخر في شأنه.