أكدت دولة قطر أن "السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية هو دعم حكومة الوفاق الوطني، والتزام تنفيذ اتفاق الصخيرات، وقرارات مجلس الأمن، ونتائج مؤتمر برلين."
جاء ذلك في بيان تلاه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أمام اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن الحالة في ليبيا الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقال: "منذ أكثر من عام، كانت العاصمة الليبية طرابلس مسرحا لهجمات الميليشيات غير الشرعية، التي استهدفت المدنيين الليبيين الأبرياء والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. وقد ارتكبوا انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، حتى في خضم وباء "كوفيد-19"، عندما استهدفت ضربة صاروخية مستشفى مجهزاً لعلاج مرضى الفيروس التاجي في طرابلس".
وأشار إلى أن "الألغام الأرضية التي وضعتها تلك الميليشيات أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا الليبيين، ناهيك باستمرار عمليات القتل المنهجية خارج نطاق القضاء"، لافتا إلى أن "المجتمع الدولي شهد أخيرا أيضا المقابر الجماعية في المناطق التي كانت تسيطر عليها الميليشيات غير الشرعية،
وكرر تنديد دولة قطر بـ"هذه الممارسات الخطيرة وغير القانونية". وحذر من "دعم طرف معين ضد طرف آخر"، وأضاف: "لقد أصبح من الواضح أن السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية هو دعم حكومة الوفاق الوطني، والتزام تنفيذ اتفاق الصخيرات، وقرارات مجلس الأمن، ونتائج مؤتمر برلين".
وذكر بـ"اقرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع اتفاق الصخيرات، الذي اعترف بحكومة الوفاق الوطني بصفتها السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا".
وقال "للأسف، أيدت بعض الدول هذا الاتفاق في البداية، لكنها لم تحترم الاتفاق بعد ذلك من خلال دعم الفصائل المتعارضة وتمكينها ضد الحكومة. هذه هي الطريقة التي وصلنا بها إلى ما نحن عليه الآن".
وشدد على أن المجتمع الدولي "إذا كان جادا في حل هذه الحالة، فإن أي حل سياسي متفق عليه يقوم على الحوار والتفاهم يجب أن يتضمن آلية دولية واضحة وفاعلة لمحاسبة الدول التي لا تلتزم هذه الاتفاقات". وقال:"لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يحاسب بعض الفصائل على الوضع الراهن في ليبيا فحسب، بل عليه أيضا أن يحاسب البلدان التي تمكنها من انتهاكات القانون الدولي. وللأسف، شهدنا انتهاكات منهجية ضد حكومة الوفاق الوطني بينما التزم المجتمع الدولي الصمت".
وأكد "ضرورة العودة إلى المفاوضات والحوار الوطني واستكمال الفترة الانتقالية". وقال: "إننا ندعو إلى حل يحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحقق تطلعات الشعب الليبي"، ويؤدي إلى بناء الدولة التي يسعى الليبيون إليها ويستحقونها، بعيدا من المصالح الضيقة، والطموحات الشخصية، والأجندات الخبيثة، والتدخل الخارجي غير المشروع. وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن يعملا بإخلاص من أجل توفير الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف".
وختم: "إن دولة قطر تؤكد مجددا دعمها لجهود الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا في تنفيذ مهمتها. وتجدد دعوتها إلى الجهات الفاعلة لضمان احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم الخطيرة".
