بعد مرور 11 يوماً على إقفال المصارف أبوابها واستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، نشرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية تقريراً عن ارتفاع الأصوات الداعية إلى فرض قيود على سحب وتحويل الأموال من أجل الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة والحؤول دون تهافت العملاء على المصارف عند استئناف نشاطها، وهو قرار رهنته المصارف باستقرار الأوضاع السياسية في البلاد.
وفي ظل المخاوف من انهيار نقدي وسط أزمة شح الدولار واشتداد الضغوط (يطلب العملاء من المصارف نقل أموالهم إلى الخارج، كما تعمل مصارف أخرى بسرعة جهنمية على تحويل الأموال إلى حسابات في سويسرا قبل استئناف نشاطها)، نقلت الوكالة عن مديريْن مصرفييْن كبيريْن اعتبارهما مسألة اتخاذ إجراءات طارئة "الخطوة المنطقية المقبلة، نظراً إلى أنّ حلاً سياسياً لا يلوح بالأفق".
في تحليلها، أوضحت الوكالة أنّ إجراء فرض قيود على عمليات السحب والتحويل، وإن فُرض لفترة موقتة، سيمثّل نقطة تحوّل بالنسبة إلى لبنان، إذ يُرجح أن يثير ردة فعل عكسية في أوساط المستثمرين المغتربين، شريان حياة البلاد المالي.
وفي حين نفى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في حديث مع "رويترز" إمكانية الاتجاه إلى تقييد عمليات السحب والتحويل، دعا الخبير الاقتصادي شربل قرداحي إلى:
1. وضع حد أقصى للتحويل إلى خارج لبنان (7500 دولار بالأسبوع)
2. تخفيض الفوائد على الحسابات الدائنة 1% أسبوعياً حتى تبلغ 4.5%
3. خفض موازٍ على الحسابات المدينة
4. خفض موازٍ على شهادات الإيداع وودائع البنوك لدى المصرف المركزي
5. خفض موازٍ على سندات الخزينة.
وعلّق قرداحي على الإجراءات التي اقترحها بهدف "تفادي مزيد من التوتر" بالقول: "من شأنها أن تمثّل إجراء تقنياً فحسب لحين استقرار الأوضاع، ولا ينبغي أن تتجاوز فترة اعتمادها 3 أشهر".
توازياً، تحدّثت عن ارتفاع سعر صرف الدولار، وتحديد بعض المصارف سقوفاً بشكل غير رسمي على الدولار وفرضها رسوماً إضافية على السحوبات بالعملات الأجنبية أو التحويلات إلى خارج لبنان، مشيرةً إلى أنّ تطبيق هذه التدابير لم يصدر عن المصرف المركزي.
ولفتت الوكالة إلى أنّ المصرفيين والاقتصاديين يقولون إنّه يتعيّن على الحكومة إصدار قرار وضع سقف على تحويل وحسب الأموال، أو إجبار المصارف أو المصرف المركزي على قص استثماراتها في الديون السيادية؛ علماً أنّ بعض الخطوات تستدعي موافقة برلمانية.
وفي سياق متصل، كشفت الوكالة أنّ المصارف حددت سقف قيمة السحوبات اليومية من الصرافات الآلية بمليون ليرة (663 دولاراً أميركياً)، مضيفةً بأنّها تساعد المستوردين على الوفاء بالتزاماتهم لتفادي حصول شح بالمواد الغذائية أو غيرها.
وتعليقاً على إغلاق المصارف أبوابها في وقت لم تقفل فيه لمدة أسبوع كامل خلال الحرب، وصف وزير الاقتصاد السابق ناصر السعيدي ما حصل بأنّه خطأ في السياسة المتبعة. وقال السعيدي: "هذا يخلق هلعاً ويؤدي إلى تهافت المودعين إلى المصارف بداعي خوفهم من عجزهم عن الوصول إلى ودائعهم، وتدهور إضافي في سعر صرف الليرة، وفرض قيود على التحويل وإغلاق المصارف لفترات أطول".
المصدر: ترجمة "لبنان 24" - Bloomberg
