أعلنت مجموعة من المحامين يتقدّمهم رئيس «التيّار الأسعدي» المحامي معن الأسعد وسوزان مكي في بيان، أنها «باسم المبادرة الوطنية، تقدّمت أمام مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية، بمبادرة موجهة من المواطنين اللبنانيين: نجاح واكيم ومصطفى حمدان وزاهر الخطيب والعشرات من الشخصيات والنخب خارج السلطة السياسية الحاكمة بوجه الطبقة السياسية الحاكمة للحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة وإيداعها خزينة الدولة ومنع سفرهم».
وقال الأسعد «المعطيات لمحاربة الفاسدين موجودة لدينا، ويكفي أنّ الإعلام قد أوضح عن التفاصيل الدقيقة والصفقات المشبوهة والاستيلاء على المال العام من الطبقة السياسية الفاسدة هم وعائلاتهم وأزلامهم وكلّ من تبوأ منصباً عاماً».
أضاف «القضاء هو الملجأ الوحيد، ونطلب منه التحرّر من الوحول الطائفية والمذهبية والتبعية لأيّ كان من السلطة السياسية، وهذا دوركم اليوم، وكلنا أمل بكم وبقضائكم بمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، وهذا المطلب كان يجب أن يكون عفوياً ولعلّ الذي تقدّمنا به اليوم يعطي نتائج مع الثورة المحقة اليوم».
ومما جاء في الرسالة الموضوع: إيقاع الحجز الاحتياطي على ثروات الأشخاص الذين تولوا مناصب عليا في السلطة والإدارة منذ عام 1992 ولغاية اليوم، ومارسوا عمليات النهب المتمادية للمال العام.
تعلمون، كما سائر اللبنانيين أنّ الدين العام في لبنان قد تجاوز المئة مليار دولار، أيّ ما يزيد عن نسبة 200 من الناتج المحلي. وقد أصبحت خدمة الدين العام سنوياً تقارب نصف الإنفاق العام المدرج في الموازنات العامة للدولة. السبب الرئيس الذي أغرق لبنان في هذا الكمّ الهائل من الدين العام، يعود إلى انتشار ظاهرة الفساد والنهب متعدّدة الأشكال التي مارسها، على مدى سنوات، معظم من تولى السلطة، سواء في الوزارات او المؤسسات العامة. هذا ما تؤكده تقارير وضعتها منظمات دولية متخصصة. وفي لوائح الدول الأكثر فساداً، يصنف لبنان في طليعة هذه الدول … .
وبالرغم من الخلل والضعف اللذين أصابا أجهزة الرقابة: التفتيش المركزي وديوان المحاسبة وغيرهما، إلاّ أنّ هذه الأجهزة نفسها تتحدث، عبر تقاريرها الدورية، عن الفساد والمفسدين بالوقائع والأرقام والأسماء. كما أنّ كبار المسؤولين في الدولة، عندما يتحدثون، ولو بشكل عام، عن مكافحة الفساد، فهذا خير دليل على وجود الفساد. وعندما يستنكفون عن أداء دورهم في المكافحة، فهذا أيضاً خير دليل على أنهم هم المرتكبون. وبالعودة إلى تصريحاتهم والاتهامات، المباشرة وغير المباشرة، لبعضهم بعضاً، واستناداً لتقارير أجهزة الرقابة التي أصبحت بمتناول الجميع، نرى أنّ الأسماء الواردة تشكل الغالبية الساحقة ممن تولوا مواقع عليا في الدولة: رؤساء ووزراء ونواب ومديرون عامون ومسؤولون عن صناديق ومؤسسات مستقلة. أما الذين لم تشملهم هذه الاتهامات فلا يتجاوز عددهم أصابع اليدين.
بسبب هذا بات لبنان على شفير الانهيار، ولغاية اليوم لا يوجد في الأفق بوادر جدية لمواجهة هذا المأزق الخطير والعمل على مواجهة الفساد ومعاقبة المفسدين .
وأشارت الرسالة إلى أنّ دولاً متعددة في العالم عاشت مثل هذه الأزمة وإنْ بدرجة أقلّ، إلاّ أنها استطاعت أن تتوصّل الى حلول وطنية وقانونية مثل ماليزيا.
وتابعت يقول المسؤولون الوضع خطير، ولبنان على شفير الإنهيار مالياً واقتصادياً واجتماعياً، ويتداعون إلى اجتراح حلول تقنية لهذا المأزق متجاهلين عن عمد الأسباب الحقيقية التي أوصلتنا إليه، أيّ الفساد، فسادهم هم، ذلك لكي يهربوا من المساءلة والمحاسبة، ويحتفظوا بالثروات الحرام التي استحوذوا عليها من عرق الشعب وعافية الوطن .
ورأت أنّ الحلّ الوحيد الذي تبدأ به عملية إنقاذ لبنان من الإفلاس مالياً واقتصادياً هو استرداد المال العام المنهوب من قبل الذين مارسوا الفساد من خلال مواقعهم في السلطة على مدى 27 سنة، واستخدام هذا المال لإطفاء الدين العام وتحقيق النمو الإقتصادي. هذا ما يجمع عليه الخبراء، وهذا ما أكده مؤتمر المبادرة الوطنية الذي انعقد ببيروت في 29/9/2019 .
وقالت لذلك، وحرصاً على المصلحة الوطنية العليا، واستجابة لنداءات الرأي العام اللبناني، واستجابة لسائر الاقتراحات الواردة من عدة مصادر داخلية، نتقدّم من النيابة العامة التمييزية، بطلب إيقاع الحجز الاحتياطي على ثروات كلّ من طالتهم تهم الفساد في السلطات كافة والإدارة العامة، وإحالة المرتكبين على التحقيق، واسترداد الأموال المنهوبة وإيداعها الخزينة العامة، خصوصاً أنّ التقارير الواردة من مؤسسات دولية ومحلية تشير إلى انّ حجم إيداعات هؤلاء المسؤولين المرتكبين في الخارج تفوق ضعفي الدين العام .
