كتبت رلى إبراهيم في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "خلاف الباركميتر: قانوني أم استباق للتعيينات؟": "أشعلت بلدية بيروت الحرب مع هيئة ادارة السير بقرارها، في جلسة الخميس الماضي، تكليف استشاري لتحضير دفتر شروط خاص لتركيب وتشغيل عدّادات وقوف السيارات (باركميتر) في شوارع بيروت. بذلك، خالفت البلدية استشارة لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل (10/4/2019) خلصت فيها إلى أنه "لا يتوجب على بلدية بيروت تجديد العقد مع هيئة ادارة السير في ما يتعلق بمشروع تركيب عدادات لانتظار السيارات بعد تنفيذ المشروع (…) ويعود أمر التعاقد لها مع الجهة التي تراها مناسبة"، ولكن "استناداً الى دفتر شروط تضعه هيئة ادارة السير".
الخلاف بين البلدية والهيئة يعود الى عام 2017 عقب مراسلة من محافظ بيروت زياد شبيب إلى وزير الداخلية والبلديات السابق نهاد المشنوق يسرد فيها "معاناة البلدية" مع الهيئة، مشيراً الى أن العقد الموقع بين البلدية وهيئة السير منذ عام 2004 انتهت صلاحيته عام 2010، إلا أنه يجري تجديده تلقائياً من طرف واحد (الهيئة). فيما "ادارة السير تستثمر أملاكاً عامة بلدية وعدّادات تعود ملكيّتها للبلدية دون أي سند قانوني يجيز لها ذلك". ومنذ عامين، تتبادل الهيئة والمحافظ الرسائل عبر وزارة الداخلية، قبل أن يتم الاحتكام الى هيئة التشريع والاستشارات التي قدّمت للبلدية مخرجاً قانونياً لفسخ العقد، على ان تستعين بهيئة إدارة السير لاعداد دفتر شروط أي عقد جديد. إلا أن عيتاني قفز فوق هذا "التفصيل" من دون أي مبرر.
"الأخبار"
