كتبت صحيفة "الأخبار": "جلسة أمس شهدت بحثاً في عدد من الاقتراحات، أبرزها فرض "رسم نوعي" على 20 مادة استهلاكية يجري استيرادها، بحجة حماية الإنتاج المحلي، كما في البرغل والطحينة والألبان والأجبان البيضاء على سبيل المثال لا الحصر، ولتحصيل إيرادات إضافية للخزينة، كما في حالة الحديد والألمنيوم. ويراوح الرسم بين 10 في المئة و15 في المئة، شرط ألّا يشمل المنتجات المستوردة من دول تربطها بلبنان اتفاقات تجارية، كدول الاتحاد الأوروبي والدول العربية. واعترض وزراء حزب الله وحركة أمل وتيار المردة على إقرار هذا الرسم، معتبرين أنه متسرّع، ولا يضمن حماية الإنتاج المحلي، ولا يتضمّن إجراءات تكفل جودة الإنتاج اللبناني وعدم الاحتكار. واقترحوا إرجاء البحث في هذا الاقتراح إلى ما بعد إقرار الموازنة، لدراسته بصورة أكثر دقة وتفصيلاً، ولضمان تحقيقه نتائج إيجابية على المنتجين المحليين كما على المستهلكين. لكن البند أقرّ رغم اعتراض وزراء "الثلاثي" المذكور".
