أسف الرئيس ميشال سليمان خلال اجتماع "لقاء الجمهورية" ان يأخذ موضوع "أمن الدولة هذا المنحى الطائفي المرفوض"، داعيا "جميع القوى إلى مقاربة هذا الملف من زاوية وطنية غير مذهبية لإيجاد الحل، بدلا من شل الجهاز وإيقاف الدولة في آن"، ومؤكدا ان "وجود رئيس المجلس الأعلى للدفاع (رئيس الجمهورية)، كفيل بحل هذه المشكلات، سواء في اتخاذ القرار المناسب، أم في تشريع قانون جديد لأمن الدولة".
وفي إطار تشريع الضرورة، لفت "لقاء الجمهورية" إلى أن "القوانين ذات الطابع التأسيسي (التكويني) أو ذات مفاعيل طويلة الأمد كقانون الانتخاب على سبيل المثال لا الحصر، ما يتطلب وجود رئيس جمهورية، الذي يعود له حق الطعن والحق الحصري في رد القوانين إلى المجلس النيابي"، داعيا إلى "حصر هذا التشريع في الأمور الحياتية الملحة والأمور الأمنية التي لا تحتمل التأجيل والأمور المتعلقة بالمالية العامة، كتشريع الاقتراض بتسديد ديون مستحقة على الخزينة حفاظا على المصداقية المالية للبنان، الذي يختلف عن تشريع الاقتراض من أجل تمويل مشاريع جديدة لا تمت بصلة إلى المسائل المعيشية الملحة".
وناشد اللقاء القوى والأحزاب كافة "عدم تغطية أي مرتكب أو مخالف سواء في سلامة الغذاء أو في فضيحة الاتجار بالبشر أم في سرقة الأموال في قوى الأمن"، داعيا الحكومة والوزارات والأجهزة المختصة "إلى اتخاذ التدابير بعيدا عن أي حسابات"، مثمنا في الوقت عينه "خطوة أفعال التي يجب ان تتكامل مع البرنامج الوطني لدعم الاسر الاكثر فقرا بهدف تحسين أوضاع الكثير من اللبنانيين".
