أصدر النائب أنور جمعة بيانا حول قضية معمل "ميموزا"، جاء فيه: "بناء على ما آلت إليه الأمور في موضوع التحقيق القضائي مع صاحب معمل ميموزا السيد وسام التنوري وتوقيفه ثم إطلاق سراحه، وما استتبعه من ردود فعل إعلامية وشعبية شاجبة كانت أو مؤيدة، وبما أن بعض هذه الردود لم تتصف بالمهنية الإعلامية في كثير من جوانبها، لاسيما لجهة عدم استيضاح طبيعة تحركي وموقفي من القضية، يهمني في هذا الصدد أن أوضح مجددا مقاربتي للملف:
أولا، كنت قد استقبلت وفدا من موظفي معمل ميموزا وشرحت له حيثيات القضية، مؤكدا عدم التراخي والتهاون في موضوع التلوث الذ يحصد أرواح الناس بالأمراض الفتاكة، والوقوف إلى جانبهم ومتابعة قضيتهم شارحا لهم أن المسألة ليست سياسية على الإطلاق وأن القضاء يجب أن يأخذ مجراه وهذا من صلاحيته وأن إغلاق المعمل هو مؤقت حتى إزالة التلوث.
ثانيا، إن وجودي أمام عدلية زحلة أثناء التحقيق القضائي مع السيد التنوري من قبل القاضية مارجي مجدلاني كان بمحض الصدفة، إذ كنت متوجها إلى حفل إفتتاح القرية الميلادية في البردوني، فاعترض طريقي اعتصام احتجاجي لموظفي ميموزا وقطع الطريق بالنيران والحجارة، فتدخلت إلى جانب القوى الأمنية وتم فتح الطريق والتزم المتظاهرون بالتحرك السلمي والحضاري. أما داخل مبنى العدلية فلم يكن أي من النواب موجودا خلال جلسة التحقيق مع السيد التنوري، بل خارج مكتب القاضية مجدلاني التي قررت إخلاء سبيل المدعى عليه بسند كفالة مالية عالية (100 مليون ل.ل.)، وتعاملت مع القضية بطريقة مهنية بحتة ولم تخضع لأي ضغط أو تدخل.
وبالتالي، أي حديث عن تدخل من قبلي والضغط على مجريات التحقيق ليس له أي أساس من الصحة، فأقتضى التوضيح.
وختاما أدعو وسائل الإعلام إلى التحقق من المواقف قبل الخوض بالتكهنات والتحليلات التي لا تغني من الحق شيئا".
